وزير خارجية أوكرانيا: لا أعتقد بأن أمين الأمم المتحدة قادر على إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه «لا يعتقد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيكون قادرًا على إنهاء الحرب»، لافتًا إلى أن «جوتيريش» بإمكانه ترتيب ممر آمن في ماريوبول، وذلك بحسب ما أفاته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «مهمته كمبعوث للسلام إلى روسيا وأوكرانيا مرتبطة بتخفيف معاناة المدنيين»، مشيرًا إلى تبادل الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بشأن هذا الخصوص
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، مساء الثلاثاء، أن «روسيا ترى بانها تشن عملية خاصة في أوكرانيا، بينما عبرت الجمعية العامة عن رأيها بأن تدخل روسيا في أوكرانيا، ينتهك كل أسس الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن أوضاع كل الشعوب والدول تتحسن، كلما أسرعت الأطراف المعنية في إنهاء الأزمة، قائلًا إن الأمم المتحدة أعلنت مرارًا أهمية وقف إطلاق النار بين الجانبين، لبحث الحلول السياسية.
ونوه إلى أن مدينة دونباس تشهد أشياء مفزعة، بينها قتل المدنيين ومعاناة السكان من المآسي التي نتجت عن هذا النزاع، معربًا عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان بتلك المنطقة.
وشدد على أهمية إنشاء ممرات إنسانية فعالة، مدعمة من كل أطراف النزاع؛ حتى يتسنى للمدنيين الخروج من مناطق النزاع، متقدمًا بمبادرة لتشكيل فريق العمل الإنساني، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإنشاء الممرات الإنسانية.
وتابع: «نعترف أننا نواجه حاليًا أزمة في مدينة ماريوبول، التي يحتاج فيها الآلاف من الناس لمساعدات إنسانية، والأمم المتحدة تسعى لاستخدام إمكاناتها ومقدراتها للحفاظ على أرواح المدنيين في ماريوبول»، مقترحًا توحيد الجهود لتأمين الإجلاء الآمن للمدنيين، في أي اتجاه يرغبون فيه، وتغطية كل الاحتياجات الإنسانية.
ونوه إلى أن «ما يجري من تطورات في أوكرانيا، ينعكس على التطورات في العالم ومجالات الطاقة الغذاء، ويسفر عن معاناة للناس الأكثر تأثرًا بالأزمة»، لافتًا إلى أن الأمر يتواكب معه تداعيات جائحة كورونا، التي تؤثر سلبًا على الدول النامية.
وتابع: «كلما أسرعنا في السلام تحسنت الأوضاع في العالم برمته، من المهم أن نحافظ على قيم المقاربة متعددة الأطراف لحل القضايا والنزاعات، وعالم متعدد الأقطاب ومؤسسات قوية، تعتمد على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتراعيه».