الحكومة المقالة في غزة تؤكد أن شاليط يحظى بمعاملة جيدة في الأسر

أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحماس يوم الأربعاء أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ العام 2006 يعامل بشكل جيد في الأسر ويحظى "بالعناية الطبية الملائمة".
وقالت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة المقالة بناء على طلب لجنة جولدستون التابعة للأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي في بيان إن "الجماعات المقاومة الآسرة للجندي جلعاد شاليط أعلنت أنها ملتزمة باتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب".
وأضافت اللجنة أن هذه الجماعات تؤمن لشاليط "الاحترام اللازم لشخصه"، مؤكدة "أنه محاط بالعناية الطبية الملائمة، ويتلقى كميات مناسبة من الغذاء، كما أنه محتجز في مكان امن ونظيف بما يحفظ كرامته".
ويتهم تقرير جولدستون الجيش الإسرائيلي و"مجموعات فلسطينية" بارتكاب "جرائم حرب" وكذلك "جرائم ضد الانسانية" في غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وأكد رئيس لجنة التحقيق التابعة للحكومة المقالة، وزير العدل محمد فرج الغول خلال مؤتمر صحفي أنه "تم التحقيق في أي انتهاكات مزعومة، وعملت اللجنة على مدار الساعة لكشف الحقائق وعلى الرغم من اليقين بعدم وجود أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو لقانون حقوق الإنسان الدولي ترقى لجرائم حرب".
وأضاف الغول أن اللجنة "فتحت أبوابها على مصراعيها لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها لأبعد مدى وملاحقة ومحاكمة المتجاوزين حسب القانون الفلسطيني".
وأشار إلى أنه سيتم الرد "على رسالة المفوض السامي بصورة مهنية وقانونية ووفقا للمعايير الدولية، وجاء الرد على كل سؤال وفقرة من سؤال في حوالي 52 صفحة، وسيسلم تقرير الرد على هذه الرسالة لمدير مكتب المفوض السامي في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة".
وبحسب نسخة موجزة من التقرير تم توزيعها خلال المؤتمر الصحفي، فان الحكومة المقالة قامت "باتخاذ إجراءات عدة من أجل تنفيذ توصيات بعثة جولدستون (...) وخاصة في ما يتعلق بالادعاء بوجود انتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي".
وأوضح التقرير أنه تم "تكليف النائب العام بالمبادرة والبدء الفوري بالتحقيق واستكمال أي تحقيقات في ما يتعلق بالادعاءات، وفق الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في القانون الفلسطيني".
وقال التقرير ردا على اتهام جولدستون للفصائل الفلسطينية باستهداف المدنيين في إسرائيل إن "الحكومة الفلسطينية دعت المجموعات الفلسطينية المسلحة، في أكثر من مناسبة، لتجنيب استهداف المدنيين، وقد أكدت المجموعات الفلسطينية المسلحة التزامها بأحكام القانون الإنساني الدولي، من خلال إعلانها عبر وسائل الإعلام أنها تقوم بضرب الأهداف العسكرية وتتجنب الأهداف المدنية، وان أي ادعاءات متعلقة بذلك تكون إثر إصابات بنيران خاطئة".