سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«اقتصادية قناة السويس» تعدل ضمانة المالية للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه مصادر: الهيئة تقرر استبدال شريحة دولارية بقيمة 320 مليون دولار بما يعادل الجنيه المصرى
قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية قامت بتعديل ضمانة لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن الهيئة سبق وأن حصلت على ضمانة مالية فى الربع الاخير من العام السابق للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه يتضمن شريحة دولارية بمبلغ 320 مليون دولار، إلا أنها قامت بإجراء تعديلات على القرض المطلوب ليكون بالعملة المحلية فقط وما يستوجب معه تعديل الضامنة الصادرة من وزارة المالية. وتصدر وزارة المالية ضمانات لبعض الجهات الحكومية لدى جهات التمويل من أجل الحصول على قروض لتمويل مشروعات تابعة لهذه الجهات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، الذى يصدر قانونا خاصا بكل ضمانة. «يجرى حاليا إجراءات تعديل شروط القرض وضمانة المالية تمهيدا للبدء فى التفعيل المتوقع خلال أيام» تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية استخدمت قرضا معبريا بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى ومصر فى شهر ديسمبر الماضى، كما أن القرض الأساسى فى ضوء التعديلات الأخيرة أصبح شريحة واحدة بالجنية المصرى بعد استبعاد الحصول على شريحة دولارية. وفى أبريل 2021 وقع تحالف 6 بنوك محلية عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية. وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات ويضم التحالف بنوك: الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والقاهرة وقناة السويس. وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل. وتستهدف استراتيجية 20202025 التى تعمل عليها المنطقة حاليا، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضا توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصا فى منطقة القنطرة غرب.