10 بنوك تقدم عرضًا جديدًا لإقراض القابضة للكهرباء 10 مليارات جنيه دون اشتراط ضمانة "المالية"

علم "أموال الغد" من مصادر مصرفية مطلعة أن 10 بنوك تقدمت بعرض جديد للشركة القابضة للكهرباء لإقراضها 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الهيئة العامة للبترول دون اشتراط الحصول على ضمانة وزارة المالية .
وأكدت مصادر بالبنوك المشاركة فى القرض فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنوك قامت بتعديل مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض بعد رفض وزارة المالية تقديم ضمانة، مشيرةً إلى أن البنوك تنتظر رد الشركة القابضة للكهرباء خلال الأسبوع الجارى .
أوضحت أن العرض الأول كان يتضمن أن تقوم الهيئة بالحصول على قرض العشرة مليارات جنيه بشكل مباشر على أن تقوم الشركة القابضة للكهرباء بالسداد وهو ما دفع البنوك لطلب ضمانة وزارة المالية بالإضافة إلى إمكانية الرجوع لهيئة البترول فى حالة عدم السداد إلا أن وصول الهيئة العامة للبترول للحد الائتماني المسموح لها لدى بعض البنوك المشاركة في توفير التمويل مثل عائقا لتحقيق ذلك فضلا عن رفض المالية منح الضمانة.
ويشدد البنك المركزى على ضرورة ألا يتجاوز الحد الائتمانى للعميل المنفرد نسبة 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك و30% للعملاء المرتبطين، وتعتبر هيئة البترول من أكبر الجهات الحكومية المقترضة من البنوك المصرية .
أضافت المصادر أن العرض الجديد مقدم للشركة القابضة للكهرباء التى ستتولى السداد ولا يشترط ضمانة وزارة المالية، ويعتمد على سداده من التدفقات النقدية للشركة القابضة للكهرباء .
وطلبت الهيئة العامة للبترول فى فبراير الماضى اقتراض 10 مليارات جنيه من القطاع المصرفى على أن تقوم الشركة القابضة للكهرباء بالسداد عن الهيئة، مقابل الخصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة والتى وصلت إلى نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2014 .
وفاز تحالف بنوك "الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى الدولى، التجارى الدولى، قطر الوطنى الأهلى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، وأبو ظبى الوطنى" بالقرض مشترطًا ضمانة وزارة المالية التى رفضت تقديم الضمانة فقامت البنوك بتقديم عرضًا جديدًا .
وحصلت الهيئة العامة للبترول فى الربع الأخير من العام الماضى على قرضًا بقيمة 10 مليارات جنيه وهو الأكبر فى تاريخ القطاع المصرفى من خمس بنوك "الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى"، بالإضافة إلى قرض دولاري بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى واتش اس بى سى وأبوظبى الوطنى لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب .
ووفقًا لبيانات وزارة البترول فقد بلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر نحو 3.2 مليار دولار من 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية .