قال المهندس طارق الملا ، رئيس الهيئة العامة للبترول ، إن الهيئة طلبت خلال الأيام الماضية من البنوك المحلية ترتيب قرض مشترك لسداد جزءاً من مسحقات الشركاء الأجانب والتي وصلت بنهاية يوليو الماضي إلى 6,3 مليار دولار ، وتلقت الهيئة 3 عروض جاري تقييمها من قبل الإدارة. وأضاف الملا في تصريحات خاصة ، أن هيئة البترول لم تقوم بطرح مناقصات أمام البنوك العالمية للمشاركة في ترتيب القرض ، وذلك على الرغم مما أبدته بعض البنوك الأجنبية للمشاركة في قرض الهيئة. ورفض الملا الإفصاح عن البنوك التي تقدمت بعروض للهيئة ، لافتًا إلى أن المفاوضات لم تنتهي حتى الآن ، وسيتم الإفصاح عن كامل تفاصيل القرض والبنوك المشاركة به وقت الانتهاء من كافة الإجراءات والمفاوضات. وفي سياق متصل كشف مصدر مصرفي عن تحالفين من التحالفات المُتقدمة بعروض لتوفير تمويل قدره 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للبترول ، اولها يضم بنوك "الأهلي المصري ، مصر ، العربي الافريقي ، التجاري الدولي , وقطر الوطني الأهلي" ، مشيراً إلى أن التحالف الثاني يقوده بنك القاهرة ويضم 18 بنكاً. وأكد المصدر أن الهيئة العامة للبترول تتمتع بتدفقات نقدية جيدة تُمكنها من الحصول علي القروض المصرفية التي تحتاجها ، إلا أن المشكلة التي قد تقابلها مع بعض البنوك هي وصولها للحد الائتماني المسموح بحصول العميل الواحد عليه من البنك ، والمُحدد من قبل البنك المركزي ب 20% للعميل الواحد و25% للعملاء المرتبطين. وأعلنت وزارة البترول عن اتجاها لسداد 1,5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب والتي وصلت بنهاية يوليو الماضي إلى 6,3 مليار دولار. وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا ، تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما أدى إلى تراكم المستحقات منذ عام 2010 حتى وصلت إلى مستواها الحالي. وتعد هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية والتي تتمثل في احتياجات المواطنين من الإستهلاك اليومي بالإضافة إلى الشبكة القومية لتوليد الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك. وعلي مدار الأشهر الماضية حصلت الهيئة العامة للبترول علي قروض مصرفية تُقدر ب 5 مليارات جنيه بواقع 3 مليارات جنيه لشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول التابعين للهيئة من بنك القاهرة و11 بنكاً اخرين وذلك بنهاية الربع الاولي من العام الجاري ، بالاضافة إلى مليوني جنيه من بنك "SAIB" و12 بنكاً اخرين بنهاية عام 2013.
