كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن رفض البنوك العالمية جي بي مورجان و مورجان ستانلي المشاركة في قرض يقوم بترتيبه البنك الاهلي المصري لصالح الهيئة العامة للبترول ،بقيمة 1.5 مليار دولار . وقال المصدر ان البنكين لهما خبرة سابقة في التعامل مع هيئة البترول ائتمانيا لكن زيادة مديونية الهيئة ،وارء قرار الرفض . واشار المصدر الى ان البنك الاهلي يحاول اقناع البنكين المشاركة في قرض الهيئة لتمكين الهيئة من سداد مديونية شركات البترول الاجنبية . وكان من المقرر حسب الاتفاق المبرم بين الهيئة و الشركات الاجنبية سداد جزء من المديونية خلال شهر اغسطس الحالي . وكانت هيئة البترول قد اعلنت في وقت سابق، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يوني الماضي. وأضاف المسؤول إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية ولتي تتمثل في احتياجات المواطنين من الإستهلاك اليومي بالإضافة إلى الشبكة القومية لتوليد الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك. وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما ادى إلى تراكم المستحقات منذ عام 2010 حتى وصلت إلى مستواها الحالي. ومن المتوقع ان تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار إذا نفذت وزارة المالية تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ضرورة سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الاجنبية وذلك بعدما صرح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية فور عودته من روسيا ولقاءه بنظيره فلاديمير بوتين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة