دعم الوقود التهم مستحقات شركات البترول الأجنبية هيئة البترول تسعى للحصول على مليارى دولار من الأسواق الدولية

للمرة الثالثة وفي أقل من ثمانية أشهر, عادت معضلة سداد مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة بمصر لدي هيئة البترول والبالغة قيمتها5.9 مليار دولار حتي نهاية يونيو الماضي مقابل4.8 مليار دولار نهاية عام2013 لتطل برأسها من جديد, مما دفع الحكومة الي وضعها علي قائمة أولوياتها في الوقت الراهن.
وعلم' الاقتصادي' أن الهيئة تتفاوض حاليا مع البنك الاهلي وكيل التفاوض علي ترتيب وادارة وتسويق قرض مع مورجان ستانلي بقيمة2 مليار دولار, ويتوقع الانتهاء منه خلال ال6 أشهر القادمة.
وتجدر الاشارة الي ان هيئة البترول سبق لها أن لجأت الي مؤسسة التمويل الدولية مورجان ستانلي عام2005 للحصول علي قرض مقابل شحنات مستقبلية طبقا للأسعار العالمية, ومقابل فائدة معتدلة, كما سبق لها ايضا ان رفضت قرضا من مورجان ستانلي بسبب زيادة سعر الفائدة والمغالاة في الضمانات.
وفي السياق كشف حسن عبد المجيد, العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية(SAIB) عن رغبة البنك المشاركة في المناقصة العالمية التي سوف تطرحها الهيئة العامة للبترول أمام البنوك الدولية والمحلية لترتيب تمويل ضخم قيمته2 مليار دولار.
وقال ان البنك يتفاوض حاليا مع عدد من البنوك الاجنبية لمعرف مدي امكان مشاركتها في الترتيب لهذا القرض قبل التقدم للمناقصة, كما رفض الدخول في التفاصيل, مبررا ذلك بأن التفاوض مع الهيئة مازال في مرحلة التشاور علي طريقة سداد القرض والضمانات.
وتوقع إقبال البنوك علي المشاركة في تغطية قيمة القرض, نظرا لما تتمع به الهيئة من ملاءة مالية جيدة, وقدرتها علي سداد التزاماتها التمويلية, وعدم تعثرها في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية مختلفة.
وأشار الي ان بنك الشركة المصرفية قد سبق له أن قاد ترتيب قرضين لصالح الهيئة العامة للبترول, الاول كان عام2010 بقيمة2.5 مليار جنيه, والثاني كان في نهاية عام2013 بقيمة ملياري جنيه بمشاركة12 بنكا.
وتستهدف الهيئة الحصول علي قرض تتراوح قيمته بين1.5 مليار دولار و2 مليار دولار, وذلك بضمان شحنات بترولية.
وأوضح طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول, ان ترتيب هذه القروض سوف يخضع لطرح مناقصات عالمية امام البنوك الدولية والمحلية وليس بالتفاوض المباشر.
وكانت الهيئة قد شهدت تسارعا ملحوظا في معدل الإقراض بدءا من عام2011, وواصلت التوسع في طلبات الائتمان بوتيرة بالغة السرعة حيث بلغ حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الهيئة عام2011/2012 نحو5.204 مليار جنيه, مقابل5.012 مليار جنيه عام2012/2013, ثم تصاعد الي9.820 مليار جنيه عام2013/2014 مقابل1.885 في مشروع موازنة العام المالي2014/2015, وبذلك يصل إجمالي القروض التي حصلت عليها الهيئة بالفعل الي20.036 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية بخلاف المقدر في مشروع الموزانة الحالية والمتوقع ان يزيد لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب التي تسعي وزارة البترول للانتهاء من سدادها بالكامل نهاية عام2016 سواء بشكل شهري بالنقد الاجنبي, أو المحلي, او من خلال تصدير الشركات لحصتها الاضافية من الزيت الخام.
وارجع المهندس شامل حمدي وكيل اول وزارة البترول سابقا, تضخم الديون المستحقة للشركاء الاجانب الي قيام هيئة البترول بتصدير200 ألف برميل يوميا من حصة الشركات الاجنبية لتستورد بقيمتها منتجات بترولية وبيعها بالسعر المدعم في السوق المحلي, واستيراد50 ألف برميل يوميا من الكويت لتعويض الزيادة في الاستهلاك, كما تضاعفت قيمة الدعم عدة مرات لتبلغ القيمة الاجمالية لدعم المواد البترولية خلال السنوات الاربعة عشر الماضية لما يزيد عن800 مليار جنيه, وهو رقم يفوق الناتج المحلي الاجمالي عام2007 والبالغ744.8 مليار جنيه, اضافة الي حصول الهيئة علي قروض لصالح وزارة المالية, اضافة الي الارتفاع الحاد في اسعار البترول عالميا عام2008, وقد ترتب علي ذلك مضاعفة العبء المالي علي هيئة البترول التي لم يكن امامها بديل إما ان تدفع مستحقات الشركاء أو توفر المنتجات للسوق المحلي, مؤكدا انه حتي عام2001 كان يتم سداد مستحقات الشركات الاجنبية بانتظام.
وتجدر الاشارة الي ان هيئة البترول سددت العام الماضي1.5 مليار دولار من مستحقاتها لشركات الأجنبية التي بلغت6.3 مليار دولار في نهاية اكتوبر2013, وتعهدت بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة' بي.جي', و' بي بي' بحلول عام2017 لتشجيع الشركاء الأجانب علي زيادة التنقيب والإنتاج.
وكان الاقتصادي قد نشر في عدد سبتمبر2013 الماضي الديون المستحقة للشركاء الاجانب حيث اظهرت القوائم المالية عن العام المالي السابق ان شركات بي بي وبي جي واباتشي ووترانس جلوب نرجي واديسون لها ما يزيد علي5.2 مليار دولار ديون مستحقة علي هيئة البترول حتي نهاية عام2013, وقد بلغت المتأخرات المستحقة ل دانة غاز230 ملايين دولار, كما بلغت الديون المستحقة لشركة بي بي3 مليارات دولار, وشركة بي جي1.3 مليار دولار ولشركة اديسون400 مليون دولار, واكثر من200 مليون دولار لترانس جلوب انرجي.