"سينو ثروة" تفاوض "عَوده" لاقتراض 30 مليون دولار.. بدلاً من "الأهلي" و"العربي الافريقي"

كشف مصدر مصرفى مطلع عن مفاوضات تجريها شركة "سينو ثروة" العاملة بمجال الحفر والتنقيب مع بنك عوده- مصر لتدبير قرض بقيمة 30 مليون دولار لشراء 10 حفارات جديدة.
أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركة أجرت مفاوضات مع بنكى الأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى مؤخراً للحصول على القرض لكنها لم تتوصل لاتفاق، مما جعل الشركة تتجه إلى بنك عوده.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف استخدام ال10 حفارات الجديدة لتنفيذ جزء من الآبار بمشروع استصلاح المليون فدان.
وأسند مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مهمة حفر الآبار فى مشروع استصلاح المليون فدان إلى الهيئة العامة للبترول والتى ستقوم بدورها بإسناد تنفيذ تلك المشروعات إلى شركاتها العامة بالأمر المباشر، ومنها شركتا الحفر المصرية وسينو ثروة وغيرهما.
فى سياق متصل قال المصدر أن القروض الدولارية تواجه مشكلة خلال الفترة الحالية بسبب أزمة نقص السيولة الدولارية بالبنوك، منوهًا إلى أن قطاع البترول من أكثر القطاعات التى تحتاج قروضًا وتسهيلات ائتمانية بالعملة الصعبة.
وتأسست الشركة عام 2005، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، كشركة مساهمة تقوم بتقديم خدمات الحفر لصناعة البترول والغاز الطبيعى فى مصر برًا وبحرًا، وتمتلك وتدير حاليًا، نحو 18 منصة، ويصل رأسمالها إلى 80 مليون دولار، بينما تبلغ استثماراتها 586 مليون دولار بحصة سوقية %14 ، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة %31 لشركة "ثروة للبترول" و %19 للقابضة للغازات الطبيعية - إيجاس، و %50 لشركة "سينوبك ستار" للبترول الصينية .
ويعتبر قطاع البترول أكثر القطاعات التى تستحوذ على المحافظ الائتمانية بالبنوك المصرية، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية من تحالف بنكى يقوده بنوك الأهلى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى، كما دبرت البنوك قرضًا دولاريًا بقيمة 1.5 مليار ضمن خطة الحكومة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية .
وحاليًا تتفاوض الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة تتراوح ما بين 10 – 15 مليار جنيه تحصل عليه الهيئة دفعة واحدة وتسدده وزارة الكهرباء خصمًا من مستحقاتها لدى الهيئة ، واشترطت البنوك إصدار ضمانة بالمبلغ من وزارة المالية نظرًا لتخطى الهيئة الحدود الائتمانية لكن الوزارة رفضت وتنتظر البنوك عرضًا جديدًا من الهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء لدراسة مدى إمكانية توفير القرض .