6 بنوك تشارك فى تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصادر: القرض يضم 320 مليون دولار ويوجه لتمويل مشروعات بنية تحتية فى المنطقة
وقع تحالف يضم 6 بنوك اتفاقية قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بضامنة من وزارة المالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك المشاركة فى القرض هى الأهلى المصرى ومصر، والعربى الافريقى والتجارى الدولى وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، «يضم القرض شريحة بالعملة الصعبة بقيمة 320 مليون دولار والمتبقى بالعملة المحلية والمتوقع صرف الشريحة الأولى خلال ايام» قالت المصادر.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بإجمالى 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
وبحسب بيان للحكومة فى نوفمبر الماضى، يأتى القرض بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
وتقترب استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 18 مليار دولار، مع ترقبها لدخول مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين من أجل مضاعفة هذا الرقم، حسب تصريحات للمهندس يحيى زكى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأسبوع الماضى.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.
وتستهدف إستراتيجية 20202025 التى تعمل عليها المنطقة حاليا، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضا توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصا فى منطقة القنطرة غرب.