المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتفاوض مع البنوك لاقتراض 1.5 مليار جنيه

تتفاوض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه يعد الأول لها، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل «مال وأعمال الشروق». وقدمت بنوك تعمل فى السوق عرضا تمويلاً مبدئيا للفوز بالتمويل للمنطقة الاستثمارية الأهم فى خريطة مصر الاقتصادية.
ورجحت المصادر أن يوجه القرض لتمويل مشروعات البنية التحتية فى الأراضى الخاضعة للولاية المنطقة الاقتصادية، التى يتراسها الدكتور أحمد درويش.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع باستقلالية فى اتخاذ القرار وسرعة فى أداء الأعمال وموقعا فريدا متميزا يربط بين الشرق والغرب وتبلغ مساحتها 461 كم مربع، وتضم 6 موانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توجد 7 بنوك كبرى ترغب فى تمويل المشروعات المختلفة بالمنطقة الاقتصادية.
وكانت شركة هايفلكس المحدودة السنغافورية، وقعت خطاب نوايا مع بنوك مصر والإسكندرية وHSBC للحصول على تمويل قرابة المليار جنيه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال» فى وقت سابق.
وتهدف الشركة الحصول على القرض للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لإقامة محطتى كهرباء وتحلية مياه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتبعا للمصادر فان البنوك الثلاثة ستقوم بدعوة البنوك الاخرى العاملة فى السوق المحلى للمشاركة فى القرض، المقرر ان يضم شريحة دولارية، المتوقع تدبيرها من بنوك أجنبية خارج مصر.
وكانت الشركة قد وقعت خطاب نوايا مع درويش، فى مارس الماضى، لتنفيذ محطتين، الأولى لمعالجة وتنقية المياه والثانية لتوليد الكهرباء، باستثمارات إجمالية 500 مليون دولار، على أن تنتهى عملية التنفيذ فى غضون فترة تتراوح بين 20 و28 شهرا.
وفى اغسطس 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس، على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تستخدم لإقامة مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتتضمن المنطقة الاقتصادية ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وميناء الأدبية، والعين السخنة «أ« و«ب»، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور.