«قناة السويس» تنشط سوق القروض المشتركة.. والدولار يمثل تحديا أمام البنوك

• للبنوك الحق فى رهون البنية الفوقية لمشروعات قناة السويس
تترقب البنوك العاملة فى السوق المصرية الاعلان عن المشروعات المرتبطة بتنمية محور قناة السويس، والمتوقع الاعلان عنها، غدا الاثنين خلال فعاليات المؤتمر العالمى الاول لقناة السويس «الفرص والتحديات».
ولاشك ان التمويل هو العامل الحاسم لنجاح واستمرار أى مشروع، لذلك كانت الاجتماعات العديدة التى عقدها خلال الايام الماضية، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس مع ممثلى البنوك للمشاركة فى الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية مشاركة البنوك سواء كممولين أو مساهمين.
ونظرا لضخامة الاستثمارات المخطط الاعلان عنها، وحاجتها إلى قروض ضخمة تتعدى المليارات للمشروع الواحد، توقع مصرفيون ان تعتمد البنوك على القروض المشتركة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الممولة، خاصة التى تحتاج إلى تمويل دولارى.
قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ان التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن التركيز الائتمانى لن تؤثر على قدرة البنوك على تمويل المشروعات المخطط طرحها ضمن محور قناة السويس، وذلك لاعتماد البنوك على القروض المشتركة لتوفير التمويل المطلوب.
واتخذ البنك المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
أضاف ان اتجاه البنوك لزيادة راسمالها، سيزيد بالتبعية من القاعدة الرأسمالية، وبالتالى ارتفاع الحد الاقصى لتمويل العميل .
وبالنسبة لازمة الدولار وتاثيرها على قدرة البنوك توفير السيولة الدولارية للمشروعات، قال القصير ان المستثمر الاجنبى يجب عليه جلب التمويل اللازم لمشروعه من الخارج، بما يمثل ذلك من قيمة مضافة للسوق المصرية الذى يستفيد منه المستتثمر نظرا لكبر حجمه والربحية المحققة لمشروعه.
من جانبه قال تامر صادق، الخبير المصرفى، ان البنوك تنتظر طرح مثل هذه المشروعات الضخمة، وذلك بعد سنوات طويلة من الركود اثرت على النشاط الائتمانى للبنوك، وبالتالى لا توجد ازمة سيولة لتمويل المشروعات التى تخطط الحكومة لطرحها، خاصة المشروعات المرتبطة بتنمية محور قناة السويس.
أضاف أن جزءا كبيرا من تكلفة المشروعات المطروحة، تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ستكون بالجنيه المصرى، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى بتخفيض نسبة القاعدة الراسمالية للعميل الواحد، لن تحد من قدرة البنوك على التمويل، وذلك لأن البنوك تعتمد على القروض المشتركة فى تمويل المشروعات الكبرى، بغرض توزيع المخاطر على عدة بنوك.
وفيما يتعلق بازمة السيولة الدولارية، قال صادق «توجد ميزة فى المشروعات المرتبطة بمحور قناة السويس تتعلق بأن بعض هذه المشاريع مواردها بالدولار الامريكى، كما ان المستثمر الاجنبى الذى يريد الاستثمار فى المشروع يقوم بتدبير نحو 40% من تكلفة المشروع من الخارج، والنسبة المتبقية وهى 60% يتم تدبيرها من خلال البنوك المحلية».
اما الضمانات التى تحصل عليها البنوك الممولة لهذه المشروعات التى تنفذ تحت مظلة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ظل عدم السماح بتملك تلك الاراضى، وقال صادق ان البنوك تواجه صعوبة فى التعامل مع المشروعات التابعة للمناطق الصناعية الحرة، لعدم امتلاك المستثمر لارض المشروع الممول، وهو ما تم تفاديه خلال مناقشات القانون المنظم لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تلافى هذه المشكلات، بما يمنح للبنوك الحق فى رهون البنية الفوقية من مبان ومعدات على ارض المشروع، بخلاف التعامل مع هيئة مستقلة تتولى الاشراف على هذه المشروعات.
قال أحمد اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك ابوظبى الوطنى، ان البنوك تنتظر الاعلان عن المشروعات المخططة طرحها ضمن محور قناة السويس، لدراسة ما يمكن المشاركة فى تمويله بما تملكه من سيولة عالية خاصة بالجنيه المصرى، مشيرا إلى ان التحدى الذى تواجهه البنوك هو توفير السيولة الدولارية.
اضاف ان محافظ البنك المركزى حث البنوك على ايجاد مصادر بديلة لجلب الدولار من الخارج، موضحا ان بنك ابوظبى الوطنى لا يتردد فى توفير التمويل اللازم لأى مشروع، والمشاركة فى ترتيب وتسويق قروض مشتركة على البنوك الخارجية.
اشار إلى ان القروض المشتركة ستساعد البنوك على توفير التمويلات الضخمة، خاصة الدولارية من خلال تسويقها فى الاسواق الخارجية.
وكان رئيس الجمهورية اصدر قرارا جمهوريا بانشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطبقا للقرار الجمهورى، فإن المنطقة الصناعية تقام على مساحة 460 كيلومترا مربعا، حيث سيتم انشاء مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانئ ضخمة هى: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادى التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وتوقع عمرو عبدالبارى الخبير المصرفى، ان تشهد الفترة القادمة تزايدا ملحوظا فى تمويل المشروعات الكبرى خاصة تلك المرتبطة بمشروع القناة، من خلال القروض المشتركة التى يشارك فيها عدة بنوك للتغلب على التعليمات الجديدة للتركيز الائتمانى للعميل الواحد.
«الفترة القادمة تشهد تزايدا ملحوظا فى القروض المشتركة والتى يشارك فيها اكثر عدد بنوك لتمويل المشروعات ذات التكاليف الضخمة والتى لا يستطيع تمويلها بنك واحد» تبعا لعبدالبارى.
وأشار إلى صعوبة قيام البنوك المحلية بتدبير القروض الدولارية، نتيجة تراجع موارد النقد الاجنبى واعتماد الاحتياطى الاجنبى على الودائع الخليجية، وبالتالى سوف تضطر الشركات الاجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر ان توفر تمويل مشروعاتها بالعملة الصعبة من البنوك الخارجية.
توقع عبدالبارى ان تشهد الصناعات اللوجيستية، والنقل وخاصة البحرى، منافسة كبيرة من جانب البنوك على تمويلها، بجانب قطاع البتروكيماويات والاسمدة.