مطالب بزيادة الودائع طويلة الأجل بالبنوك لتمويل مشروعات قناة السويس

دعت دراسة مصرفية إلى ضرورة تعزيز حجم الايداعات طويلة الأجل فى البنوك العاملة بالسوق المحلية من أجل توفير التمويلات الضخمة لمشروعات محور قناة السويس والتى سيبدأ العمل بها فى أعقاب افتتاح التفريعة الثانية للقناة نهاية الأسبوع الجارى.
وقالت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، إنه فى سبيل زيادة الإيداعات طويلة الأجل فلابد من قيام البنك المركزى بمنح حسابات التوفير لميزة بإعفاء الأرصدة القائمة لها من نسبة الاحتياطى الإلزامى على ألا تقل فى مدتها عن سنة وهو ما سيتيح للبنوك زيادة عائدها كميزة عن غيرها من أنواع الودائع الأخرى بما لا يقل عن 1% بدون التأثير سلباً على المركز المالى للبنوك.
ولفتت الدراسة إلى أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع فى منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى وكذا فى منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعى دراسة قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك فى دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.
سماح البنك المركزى للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذة البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذى سيصاحبه زيادة فى حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع ورءوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة قيام البنك المركزى بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى القادم توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رءوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع جميع القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الإسكان.
وأكدت الدراسة أن القروض بضمان تنازلات (لشركات المقاولات ومقاولى الباطن) تعتبر من أهم أنواع القروض المقدمة من البنوك للعملاء على الإطلاق فهى قروض آمنة وينشأ عنها خطابات ضمان تتزايد بالعمولات المحصلة عنها عوائد الخدمات المصرفية وكذا تتزايد نسبة الودائع غير المكلفة بما يؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع بالبنوك ما يمكنها من إعطاء ميزات نسبية للعوائد الدائنة والمدينة على حد سواء تتزايد معها الحصة السوقية من الودائع والقروض فتتأثر معدلات نمو أرباحها إيجاباً.
كما أن العمولات المحتسبة على هذا النوع من القروض عمولات جيدة ويسمح فى هذه القروض بالتجاوز للحفاظ على صالح البنك والعميل حال تأخر صرف المستخلصات الخاصة بالعملية المتنازل عنها للبنك أو فى حال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ لظروف خارجية والواقع أن عميل التنازلات بقطاع المقاولات يعتبر عميلاً شاملاً بما لو أحسنا التعامل معه.
وللإستفادة القصوى من هذه القروض تجب الدراسة السريعة والناجزة ل :وذكرت الدراسة أنه لابد من مراجعة البنك المركزى للبنوك فى ضرورة حصولها على عمولات تجاوز على الحسابات المدينة 2,0% وهذا الأمر غير مطبق ببعض البنوك بينما أغلب البنوك تقوم بتحصيلها فى حالة التجاوز والمفروض فى العميل قبوله هذه العمولة عند منحة الإئتمان لأن المفروض إنتظامة فى السداد واحتساب هذه العمولة عند التجاوز ستؤثر إيجاباً على عائد الخدمات المصرفية وكذا على صافى أرباح البنوك.
وأشارت الدراسة إلى أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع فى منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى وكذا فى منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعى دراسة قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك فى دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.
إضافة إلى سماح البنك المركزى للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذى سيصاحبه زيادة فى حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع ورءوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.
وقيام البنك المركزى بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى الماضى توزيعاً عينياً (أسهم مجانية ) لزيادة رءوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع كافة القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الإسكان.
وذكرت الدراسة أن أن 7 بنوك من بنوك القطاع الخاص محل الدراسة قد حققت معدل نمو متعاظم بحسابات التوفير لا يقل عن 25% وهى بالترتيب بنوك ( الاتحاد الوطنى الوطنى عودة الشركة المصرفية CIB بلوم العربى الأفريقى ) وإقتراب البدء فى مشروع محور القناة وهو مشروع نعول عليها كثيراً يجعلنا ندق جرس إنذار مبكر لضرورة اهتمام البنوك وخصوصاً الأجنبية والعربية بالتوفير وهو يختلف كثيراً عن الحساب المثيل له بدول هذه البنوك.
وأوصت الدراسة بإنشاء وحدة متخصصة بالبنك المركزى مهمتها متابعة كافة الأوعية الإدخارية بالبنوك وتنبية البنوك التى تخرج عن طبيعة بعض أنواع الودائع والتى تميزها عن غيرها ، إضافة إلى توجيه البنك المركزى للبنوك بفتح وحدات مصرفية بمناطق شرق القناة (بورفؤاد القنطرة شرق بورتوفيق السويس العين السخنة .... الخ) لأغلب بنوك مصر لتكون بوسط المناطق المزمع إنشاء محور القناة فيها والتى سترتفع فيها أسعار الوحدات الإدارية وبشكل كبير بعد بدء دخول الاستثمارات المباشرة خلال الفترة القادمة.