قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن البنوك قادرة على توفير التمويل اللازم لكل المشروعات الاستثمارية الضخمة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مؤكدًا إن نسبة القروض إلى الودائع ما زالت تدور حول 41 ٪ فقط. من جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ردًا على التقرير الصادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن البنوك المصرية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب الادخارات سواء محليًا أو خارجيًا، والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، لما تتمتع به من جدارة ائتمانية ومراكز مالية قوية. وشدد القصير، على ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة على مستوى المشروعات القومية الكبرى مشروعات تنمية محور قناة السويس. كانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، قد قالت فى تقرير لها أمس، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر فى تحسن كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من التحديات التمويلية ما زالت تواجه الاقتصاد المصرى. وأضاف الإتربى، أن البنوك متعطشة لتمويل المشروعات الاستثمارية، ولديها السيولة المطلوبة لكل المشروعات، ولكن يجب على المستثمرين الأجانب، عدم الاعتماد بشكل كامل على البنوك فى توفير القروض الدولارية.