رؤساء البنوك: وصف "موديز" للقطاع المصرفى ب"المرونة" يعكس قوة مركزه المالي

وصف رؤساء البنوك التصنيف الذى أصدرته أمس وكالة "موديز العالمية " بمنح القطاع المصرفى بمصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، بأنها خطوة مهمة تعكس قوة البنوك فى مصر ومتانة مراكزها المالية، بخاصة أن تقرير الوكالة العالمية للتصنيف الائتمانى، أشاد بتمتع القطاع المصرفى بقدر كبير من المرونة، إلى جانب إشارة التقرير إلى استفادة القطاع من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.
واعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، أن تقرير وكالة موديز، يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفى بمصر، بخاصة أن التعديل فى التصنيف الائتمانى للبنوك جاء بعد التعديل الذى أجرته الوكالة على تصنيف الدولة أخيرا، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد والمنطقة، وأثرت على حركة السياحة، لافتا إلى أنه كما هو معروف لايمكن لأى قطاع أو مؤسسة أن يفوق تصنيفها تصنيف الدولة التى تعمل فيها، بخاصة أن البنوك تقوم بتوظيف فائض السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومى من أذون الخزانة والسندات.
وتوقع عكاشة أن يتم فى تعديل التصنيف الائتمانى للدولة خلال الفترة المقبلة من مستقرة اإلى إيجابية، وذلك مع عودة حركة السياحة مرة أخرى، وهو ما يتبعه تعديل التصنيف الائتمانى للبنوك، مؤكدا أن البنوك فى مصر تتمتع بملاءة وقوة مراكزها المالية ، وأيضا تتمتع بمرونة عالية وفقا لما تضمنه تقرير وكالة موديز، وأنه بمجرد تعديل التصنيف الائتمانى للدولة سيتبعه تعديل التصنيف الائتمانى لهذا القطاع.
وفى هذا السياق أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر، قوة القطاع المصرفى فى مصر، على كل المستويات سواء معدلات الربحية أو حجم السيولة، أو المراكز المالية، وتطبيق المعايير المصرفية العالمية، وأضاف أن التصنيف الائتمانى للبنوك فى مصر يتبع التصنيف الائتمانى للدولة، ولذا فإن تصنيفه لا يعكس القوة التى يتمتع بها، ولكن وفقا لمعايير التصنيف العالمية فإن القطاع المصرفى بمصر، يمتلك كل الأدوات التى تؤهله للحصول على مستويات عالية من التصنيف.
وأشار إلى أن أبرز ما يتمتع به القطاع المصرفى بمصر وجود حجم سيولة كبير لديه تمكنه من تمويل كافة المشروعات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة، والمساهمة فى دفع الأداء الاقتصادى والتنمية، لافتا الى إشادة تقرير وكالة موديز بامتلاك القطاع المصرفى فى مصر لجميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان التى تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي، وهو ما دفع الوكالة إلى أن تصف القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في إفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح بين 10 و12% .