«الأهلى» يشكل تحالفات مصرفية لتمويل مشروعات قناة السويس

يجرى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى فى مصر اتصالات مع عدد من البنوك الكبرى العاملة فى السوق المصرية، لتكوين تحالفات مصرفية تشارك فى تمويل المشروعات المخطط طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال»: إن البنك يتفاوض مع البنوك التى تمتلك قاعدة رأسمالية تمكنها من المشاركة فى تمويل الاستثمارات الضخمة لمشروعات قناة السويس، ومن أبرز هذه البنوك العربى الأفريقى وقطر الوطنى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وأبوظبى الوطنى، والتى تمثل النواة الأساسية لأى تحالف مصرفى قوى، يمكن من خلالها مشاركة بنوك أخرى فى السوق.
أ
وضحت أن البنوك الخليجية سيكون لها دور مهم فى تمويل هذه المشروعات، فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، نظرا لنقص السيولة الدولارية التى تعانى منها البنوك المصرية، وهو ما وضح فى مشاركة بنوك خليجية خلال الفترة الماضية فى توفير القروض الدولارية للمشروعات الكبرى خاصة فى قطاع الكهرباء شارك فيها أبوظبى الوطنى وأبوظبى الإسلامى والإمارات دبى.
وشارك تحالف مصرفى يضم بنوك «الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، والقاهرة، والإمارات دبى الوطنى، والمشرق، والعربى» شارك فى تمويل هيئة قناة السويس بقرض يبلغ 965 مليون دولار لسداد التزامات الهيئة اتجاه الشركات الأجنبية العاملة فى مشروع حفر القناة الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطبقا للقرار الجمهورى، فإن المنطقة الصناعية تقام على مساحة 460 كيلومترا مربعا، حيث سيتم إنشاء مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانىء ضخمة، هى: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادى التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وتوقعت مصادر مصرفية أن تبدأ البنوك مفاوضاتها مع الشركات التى تعتزم المشاركة فى المنطقة الاقتصادية بمجرد طرحها على المستثمرين، متوقعا أن تتعدى هذه التسهيلات المليار دولار للمشروع الواحد.