مليارات البنوك وصناديق الاستثمار تصب فى قناة السويس

بدأت عدة مؤسسات مالية محلية ودولية دراسة المشاركة الفعلية فى تمويل مشروع قناة السويس الجديد، فى الوقت الذى أكد فيه اتحاد الصناعات المصرية ترحيبه بالمشروع باعتباره محطة انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطنى.
واتفق عدد من الاقتصاديين على ضرورة تنويع مصادر تمويل المشروع الذى أعلن عنه الرئيس السيسى مؤخراً.
وقالوا: إن مبلغ ال 60 مليار جنيه الذى يمثل التكلفة المبدئية للمشروع مبلغ من السهل توفيره من عدة مصادر.
وطرح الاقتصاديون إمكانية الاقتراض الخارجى عن طريق السندات ومشاركة البنوك المصرية والعالمية، وعمل طروحات فى البورصة كمصادر أساسية لتوفير التمويل.
محمد بركات، رئيس بنك مصر، أكد علي توافر الإمكانات والاستعدادات اللازمة للمشاركة في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، قائلاً: إن هذا المشروع يعد بمثابة جسر المرور للاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن سابقة أعمال البنك في المشاركة في المشاريع الوطنية تجعله في أوائل صفوف البنوك المرحبة والمستعدة للتمويل.
وأوضح أنه سبق للبنك الدخول في مشروعات تمويل مصانع الحديد والأسمدة وسكك حديدية والتمويل العقاري الذي تم مؤخراً تحت إشراف البنك المركزي، موضحاً أن الحديث عن طريقة تمويل مشروع تنمية قناة السويس يحتاج لتوافر كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وتكلفته، والمساهمات الممكنة لتحديد أسلوب التمويل وآلياته.
وتساءل إن كان المشروع سيتم من خلال كونسيرتيوم لمجموعة بنوك، وهل سيسمح بدخول بنوك ومؤسسات عالمية؟.. وهل الأفضل نظام القروض المشتركة أم المساهمات بحصص؟.. مؤكداً أن كل تلك التساؤلات محل دراسة واهتمام من الدولة والاقتصاديين.
ويتوقع رئيس بنك مصر أن يكون هناك اجتماع عاجل مع البنوك لتوضيح كافة الأمور ووضع الدراسات اللازمة للبدء في التحرك نحو توفير التمويل اللازم للمشروع، موضحاً أن امكانية توفير التمويل أمر يسير ومتوافر من خلال البنوك والمؤسسات والعديد من القنوات الأخري، قائلاً: إن المبلغ الإجمالي المحدد للمشروع ليس مستحيلاً أو معجزاً للبدء فيه، مؤكداً أن بنك مصر وكافة البنوك المصرية وكل مصري علي استعداد تام لبذل قصاري جهده من أجل إنجاح هذا المشروع القومي.
وقال محمد نجيب، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية: إنه حتى الآن لا تتوافر المعلومات الدقيقة بالأرقام حول تكلفة المشروع بشكل محدد، وأيضاً لم تحدد طرق المساهمات أو أساليب التمويل، وكل هذه معلومات تحتاجها البنوك لاتخاذ قرارها، خاصة أن هناك حديثاً عن تنوع أساليب التمويل وإن كان يفضل أن يكون هناك توازن بين رأس المال والقروض في تمويل المشروع، مؤكداً أن من أفضل القرارات التي اتخذت حيال تمويل هذا المشروع هو طرح جزء منه للاكتتاب العام للمصريين، فهو مشروع مصري وطني يسعد ويشرف أي مصري المساهمة فيه بأي شكل: مال، مجهود، فكرة.. المهم أنه المشروع القومي الصحيح الذي سيكون تنفيذه بالفعل عبوراً جديداً لمصر.
وأعرب رئيس المصرفية عن تفاؤله الشديد بالمشروع ويقينه بأنه سيخلق مصر جديدة بروح أشبه لما كان عليه المصريون في حرب أكتوبر، أو بناء السد العالي، مؤكداً انتظاره لتوافر المعلومات وتحديد الآليات والمبالغ بشكل نهائي لاتخاذ القرار السليم حيال كيفية مساهمة البنك في هذا المشروع العملاق.
وقال الخبير المصرفى، جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق: إن المشروع الجديد يُمثل مفاجأة سارة للمجتمع الاقتصادى لأنه يجدد محاولات تحويل قناة السويس إلى مركز اقتصادى عالمى، وأوضح أن هذا المشروع هو المحاولة الثالثة من جانب الدولة فى هذا الشأن، موضحاً أن المحاولة الأولى كانت فى عهد الرئيس السادات عندما أعلن عن إقامة منطقة حرة فى بورسعيد، والثانية عند الإعلان عن مشروع خليج السويس نهاية التسعينيات، وقال «محرم» إنه لو تم تنفيذ مشروع المنطقة الحرة فى بورسعيد بشكل جيد لسبقت كثيراً دبى.
وأشار إلى أن توسيع قناة السويس وتحويل المسار إلى ذهاب وعودة يزيد عدد السفن ويفتح المجال لإقامة عدة مشروعات صناعية وخدمية وفندقية على شاطئ القناة للسفن العابرة وركابها، وهو ما يمثل دخلاً كبيراً للاقتصاد الوطنى.
وأوضح جمال محرم أنه ضد قصر التمويل على البنوك المصرية لأنها بنوك تجارية، وأن الأفضل الاقتراض عن طريق سندات دولارية تصدرها مصر بنسبة 5% يتم سدادها على عشر سنوات.
وقال: إن هناك تصورا لدى البعض مفاده أن الاقتراض الخارجى توجه خطأ أو ضد السيادة، لكن فى حقيقة الأمر فإن كل دول العالم تقترض واليابان لديها دين يمثل 100% من الناتج الإجمالى، وليس معقولاً أن تكون القروض الخارجية لدولة مثل مصر 45 مليار دولار، بينما تزيد القروض الخارجية لدولة عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وهى لبنان علي 50 مليار دولار.
وأوضح أن الدين العام فى مصر ما زال تحت حدود الأمان ويستوعب زيادته بما يمثل تشغيلاً حقيقياً للاقتصاد، مؤكداً أن الاقتراض لو تم لإقامة مشروعات جديدة، فإنه اقتراض محمود وفى محله.
أما منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، فأكد أن البنك من أوائل البنوك التى ستساهم فى هذا المشروع، مشيراً إلى أنه سبق للبنك تمويل مشروعات عديدة فى قناة السويس.. وقال: إن البنك سيشارك فى الترويج للاكتتاب العام وسيسعى لجذب أكبر تمويل لمصر.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن المشروع الجديد يمثل انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطنى ويساعد على انعاش السوق وتوفير فرص عمل جديدة.. ودعا إلى مشاركة الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة للمستثمرين الصناعيين لإقامة مشروعات خاصة على جانبى القناة فى مجالات خدمة صيانة السفن العابرة.