خبير يطالب بتأسيس شركة متعددة الأنشطة برأسمال 50 مليارا بمشاركة الشعب

قال الدكتور أشرف الضبع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى تم تشكيلها مؤخراً هى حكومة إنقاذ تعمل فى ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية فى الصعوبة بوجه عام.
وأشار الضبع الى أن البلاد تعانى من أزمة مالية واقتصادية حادة، تجلت مظاهرها فى تباطؤ النمو الاقتصادي، وعجز فى الحساب الجارى، كما تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبى خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى التوزيع غير العادل للثروة، منوهاً إلى أن الوضع الاقتصادى أصبح مقلقا جدا وهناك حاجة لمراجعة هذه السياسات حيث نعيش الآن بين عهدين اقتصاديين، ومخاضا لنظام جديد، نتمنى أن يكون مختلفا عمّا قبله.
وأضاف قائلاً: مصر عانت وعاشت لسنوات ولعقود طويلة فى حالة اختلالات وتشوهات اقتصادية كثيرة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، ومعدل التضخم، مؤكداً على ان المستقبل الاقتصادى المصرى بعد 30 يونيو لا بد أن يكون مختلفا، متطهرا من الفساد، داعما للفقراء والعاطلين وفاتحا للآفاق فى كل اتجاه.
وطالب الضبع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" الحكومة بصفة عامة، ووزراء المجموعة الاقتصادية بصفة خاصة السعى لابتكار الحلول التى من خلالها يمكننا الخروج من هذا الوضع المتأزم للاقتصاد المصرى، هذه الحلول يمكن إيجازها فى ضرورة إيجاد آليات مرنة للتعامل معها بطرح مشروعات جديدة ودعم المؤسسات فى توفير التمويل اللازم، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع العمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار الأجنبى كافة فى مصر.
وقال إنه من الممكن أن تشتمل الحلول على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية من أجل القيام بنشاطها واستمراره يتحتم على المؤسسات توفير الأموال اللازمة التى تمكنها من توفير مستلزمات النشاط الضرورية، ولأجل ضمان ذلك تقوم بمجموعة من العمليات والأنشطة التى توفر لها الأموال المناسبة، وذلك من خلال اتباع طرق وأساليب مختلفة – تقليدية أو مبتكرة - تندرج ضمن عملية التمويل، مؤكداً على الحرص على اختيار الأحسن وذلك بالنظر لأهمية هذا العامل من جهة ومن جهة أخرى التعقيدات والتقلبات الذى يعرفها المحيط المالى.
وأوضح أن عمليات التمويل تمكن المؤسسة من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاطها سواء كان من مصادر داخلية عن طريق التمويل الذاتى، أو مصادر خارجية عن طريق الاقتراض.
واعتبر الضبع فى تصريحاته أن تجربة طرح أسهم مشروع البنك الزراعى الصينى خير مثال الذى فاق الاكتتاب فيه 22 مليار دولار ساهمت فيه مؤسسات قطر والكويت بما يقرب من أربعة مليارات دولار.
وطالب الضبع الحكومة باستغلال ثورة 30 يونيو التى تشعل حماسة أبناء الوطن لإنعاش الاقتصاد القومى: وذلك من خلال القيام بتأسيس شركة مساهمة متعددة الأنشطة فوراً برأس مال لا يقل عن 50 مليار دولار تساهم فيه الدولة ب50% عبارة عن حصة عينية بأرض مشروعات الشركة فى مشروع قناة السويس والصعيد كحق الانتفاع، وتمليك الشركة و%50 يمكن أن يساهم فيها الراغبون فى المشاركة – استبدال فكرة التسول ( التبرع ) من الافراد أو الدول لتمويل المشروع و دعم فكرة المشاركة فى مشروعات اخرى منتجة، توفر فرص عمل لأبناء الوطن.
وقال إن فكرة الشركة المساهمة هى أقرب الأفكار لتجميع الأموال، ولما تؤديه فى تجميع أموال مدخرين – ومتبرعين مشاركين – عديدين لا يعرف بعضهم بعضا لإنشاء مشروعات اقتصادية ضخمة .