7مليارات جنيه تمويلًا متوقعًا فى الأشهر الثلاثة المقبلة

يستعد القطاع المصرفى لتنفيذ أول قروض العام الجديد بعد عزوف استمر لعدة أشهر خلال العام الماضى، واقتصر على التمويل المقدم من البنوك للجهات الحكومية «الكهرباء والبترول»، ويقدر حجم التمويل المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 7 مليارات جنيه.

فمن المقرر أن تقدم بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى، تمويلا جديدا لصالح شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية يبلغ 855 مليون جنيه، بهدف سداد ديون قصيرة الأجل، مع استخدم الشركة جزءا من التمويل المقدم لها فى إنشاء فنادق جديدة بمنطقتى طابا والجونة.

ومن المقرر توزيع قيمة القرض بين البنوك المشاركة بالتساوى وتسويق حصة ربما تصل إلى %60 منه على البنوك العاملة فى السوق والتى شارك بعضها فى التمويل القديم.

كانت عدة بنوك أبديت رغبتها فى المشاركة فى القرض، بعد انسحاب بنوك كانت وقعت عقد تمويل مع الشركة فى يناير من العام الماضى بالقيمة نفسها دون البدء فى استخدامه، نظرا لمطالبتها بإعداد نموذج مالى جديد يوضح وضع التدفقات النقدية، وفقا للظروف والأوضاع الراهنة والنظرة المستقبلية لنشاط وحجم أعمال الشركة فى ضوء تأثر قطاع السياحة بالأحداث السياسية.

وتولت 10 بنوك توفير الحصص التمويلية للقرض القديم وهى: «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الأهلى المتحد» و«بلوم» و«أبوظبى الوطنى» و«عوده» و«قناة السويس» و«المصرى الخليجى» و«الاستثمار العربى».

كما يستعد البنك الأهلى المصرى لتشكيل تحالف مع «سوسيتيه جنرال» و«بنك مصر» لإقراض شركة النصر للكوك 85 مليون يورو ستستخدمها الشركة فى التوسع بإنتاجها الذى يدخل فى صناعات الحديد والصلب.

وقد تم إعداد جميع الأوراق والمذكرات الخاصة بالقرض وقد تم إرسال العروض النهائية للشركة وتشتمل على بدائل كثيرة بالنسبة للشركة، منها أن البنوك تقترح على الشركة أن يتم توفير القرض بالعملة المحلية، حيث كانت الشركة قد طلبت 85 مليون يورو لإجراء توسعات وتقترح البنوك عليها ضخ هذه القيمة بالجنيه، أى أن البنوك ستوفر نحو 700 مليون جنيه للشركة».

وتنتظر السوق تنفيذ قرض المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ 5 مليارات جنيه ويرتبه البنك الأهلى بمشاركة عدة بنوك، ويدرس البنك الأهلى أكبر البنوك الحكومية المرتب الرئيسى للقرض التى كانت دخلت فى مفاوضته قبل عدة أشهر.

وقال مصدر من داخل البنوك المشاركة ل«الشروق إن الأهلى المصرى والبنوك المشاركة فى القرض قدمت مذكرة الشروط والضوابط التى تسبق توقيع عقد التمويل إلى الهيئة لمعرفة موقفها النهائى من تلك الشروط.

وأضاف المصدر أن البنوك حصلت على ضمانة مختلفة عن الضمانة التى كانت الهيئة تحصل بموجبها على التمويل فى وقت سابق شجع البنوك على منح أول تمويل للهيئة التى كانت تعتمد فى تمويلها على إصدار سندات طويلة الأجل بضمان وزارة المالية دون الحاجة التى تمويل مباشر من البنوك، لكن الأزمة المالية جعلت البنوك تطالب بضمانة مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن أراضى الهيئة هى الضمانة فى قرض الجديد، الذى من المتوقع أن يسبقه قرض معبرى توجه حصيلته إلى توسعات الهيئة خلال الفترة المقبلة وسط ركود فى مشروعات المقاولات والإنشاءات على مدى الشهور التسعة الماضية. وتتراوح مدة القرض ما بين 8 إلى 10 سنوات.