هيئة قناة السويس تتفاوض مع أحد البنوك لاقتراض 20 مليون دولار

علمت «مال وأعمال الشروق» ان الهيئة العامة لقناة السويس تتفاوض مع احد البنوك العاملة فى السوق المحلى للحصول على قرض بقيمة 20 مليون دولار.
وبدأت الهيئة مفاوضات مع البنك فى الربع الاخير من العام الماضى، وحاليا فى المراحل النهائية للحصول على القرض، الذى يهدف إلى تمويل رأس المال العام.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر، بالاضافة إلى تمويل باليورو مطلع عام 2016.
على جانب آخر، مازالت المفاوضات قائمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من البنوك العاملة فى السوق، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل «مال واعمال الشروق».
وتستهدف الهيئة الحصول على القرض بغرض المساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية فى الاراضى الخاضعة تحت ولاياتها حيث اقتربت شركة المقاولون العرب من اعمال البنية التحتية لقطعة ارض مساحة 200 فدان، تقع فى منطقة ابوخليفة بالقنطرة، وهى باكورة مشروعات البنية التحتية بالاراضى الواقعة ضمن محور قناة السويس.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فى وقت سابق، أنه خلال 5 سنوات سيتم الانتهاء تقريبا من أعمال البنية التحتية، وبحلول عام 2030 ستكون جميع المصانع بالمناطق الصناعية بدأت فى الإنتاج.
وانشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى اغسطس 2015، على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تستخدم لإقامة مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تتضمن المنطقة الاقتصادية ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وميناء الأدبية، والعين السخنة «أ« و«ب«، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور.