إدارات الائتمان بالبنوك تدرس الفرص التمويلية بمشروعات محور قناة السويس

تعكف إدارات الائتمان بالبنوك على دراسات الفرص التمويلية المتاحة بمشروع تنمية محور قناة السويس، والتواصل مع الشركات، التى تخطط للاستثمار فى مصر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال».
أشارت المصادر إلى اتصالات يجريها مسئولو الائتمان بالبنوك، مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهة المسئولة عن المشروع، للاطلاع على المشروعات المخطط طرحها، والشركات الراغبة فى الاستثمار، لعرض التمويل المتاح لهذه الاستثمارات، بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع إدارات البنوك، التى كلفت مسئولى الائتمان لديها لدراسة هذه الفرص وإمكانية المشاركة فى تمويلها.
وتقدم تحالف مصرفى بعرض تمويلى يبلغ 1.5 مليار جنيه لصالح الهيئة الاقتصادية، لتمويل مشروعات البنية التحتية فى الأراضى الخاضعة تحت ولاية المنطقة الاقتصادية.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع باستقلالية فى اتخاذ القرار وسرعة فى أداء الأعمال وموقعا فريدا متميزا يربط بين الشرق والغرب وتبلغ مساحتها 461 كم مربع، وتضم 6 موانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد درويش، الرئيس التنفيذى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توجد 7 بنوك كبرى ترغب فى تمويل المشروعات المختلفة بالمنطقة الاقتصادية.
أضافت المصادر أن البنوك تتواصل حاليا مع عدد من الشركات الأجنبية التى أعلنت عن رغبتها فى الاستثمار بالمشروع، منها شركات صينية وروسية، وجارٍ حاليا إعداد دراسة تمويلية لإحدى هذه الشركات بقيمة تتعدى المليار جنيه دون الكشف عن هوية الشركة والمشروع المستهدف تمويله.
وتبعا للمصادر تتواصل البنوك مع ثلاثة تحالفات تتنافس على إقامة مشروع تمويل السفن، إحداهما إماراتى دنماركى وتحالف صينى والآخر كويتى.
وعن الصعوبات التى تواجه البنوك، فى تمويل هذه المشروعات، قالت المصادر: إن الصعوبات تتمثل فى توفير المكون الأجنبى، نتيجة نقص السيولة الدولارية المتاحة بالبنوك.
وكانت شركة هايفلكس المحدودة السنغافورية، وقعت خطاب نوايا مع بنوك مصر والإسكندرية وHSBC للحصول على تمويل قرابة المليار جنيه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال» وتهدف الشركة الحصول على القرض للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لإقامة محطتى كهرباء وتحلية مياه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتبعا للمصادر فإن البنوك الثلاثة ستقوم بدعوة البنوك الاخرى العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى القرض، المقرر أن يضم شريحة دولارية، المتوقع تدبيرها من بنوك أجنبية خارج مصر.