مصادر: الهيئة تحصل على قرض معبرى لحين انتهاء البنك الحكومى و«ثروة كابيتال» من توريق السندات منح بنك مصر ثانى بنك حكومى هيئة المجتمعات العمرانية قرضا معبريا بقيمة 4 مليارات جنيه لحين الانتهاء من توريق سندات لصالح الهيئة بنفس قيمة القرض، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية ل«مال واعمال الشروق». أضافت أن الهيئة طلبت من البنك الحصول على القرض المعبرى لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق ويدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. كانت بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الافريقى انتهيا من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى اعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح. وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك وذلك لتوفير السيولة اللازمة للانفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة وخاصة العلمين الجديدة والعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة. وقامت «المجتمعات العمرانية» فى عام 2010 عن طريق شركة التعمير للتوريق التابعة للهيئة بطرح اكبر عملية توريق لسندات مقومة بالجنيه المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 10 مليارات جنيه بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى ذلك الوقت، وتم طرحها على ثلاث مراحل بضمان وزارة المالية، وتولى عملية الطرح فى بنكى التجارى الدولى و«اتش اس بى سى». تستحوذ مشروعات المرافق بالمدن الجديدة على 10 مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2019 2020، تبعا لتصريحات مسئول بوزارة الاسكان، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم خلال العام المالى الجارى ترفيق اراضى ما بين 17 إلى 20 ألف فدان يقع أغلبها ضمن توسعات المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع. وتقدر إجمالى الاستثمارات التى قامت بضخها هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع العاصمة الادارية بنحو 23 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فى مشروعات المرافق والاسكان، كما أبرمت الهيئة عقود مقاولة بحوالى 200 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات لاقامة مشروعات مرافق وإسكان بالعاصمة الإدارية. وقال مسئول بوزارة الإسكان ان «المجتمعات العمرانية» قامت باعمال ترفيق 20 الف فدان خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2019، فى حين كان المستهدف ترفيق 25 الف فدان بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان للاراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للاراضى المخصصة للافراد.
