«المجتمعات العمرانية» تخاطب «المالية» لضمانة سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على ضمانة وزارة المالية لسندات التوريق التى تعتزم الهيئة اصدارها بقيمة 10 مليارات جنيه، حسب تصريحات مسئول حكومى ل«مال واعمال – الشروق».
اضاف أن الهيئة خاطبت الاسبوع الماضى «المالية» بشأن ضمانة سندات التوريق، وذلك بعد اسبوعين من حصولها على ضمانة قرض يبلغ 20 مليار جنيه تسعى الهيئة للحصول عليه من تحالف بنوك محلية.
«تتفاوض المجتمعات العمرانية حاليا على العمولات مع البنوك المتنافسة على ادارة سندات التوريق، عبر تحالفين احدهما يضم الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الافريقى، والآخر بنك مصر وثروة كابيتال» حسب تصريحات المسئول، مشيرا إلى ان طرح السندات سيتم عبر اصدارين بواقع 5 مليارات جنيه.
وقال المسئول ان مذكرة القرض الذى تسعى الهيئة للحصول عليها سيتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة الاسبوع الجارى بعد أن تأجل مناقشتها فى الايام الماضية.
«يتولى بنكا الأهلى المصرى والإسكان والتعمير إدارة وتسويق الشريحة الأولى من القرض بقيمة 10 مليارات جنيه، مدتها 12 عاما» حسب تصريحات مصادر مصرفية، أشارت إلى أن المبلغ المتبقى من القرض والذى يمثل الشريحة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه لم يتحدد حتى الآن البنوك التى ستتولى تمويلها.
وتهدف المجتمعات العمرانية الحصول على هذه التسهيلات بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تنفذها الهيئة خاصة فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وتستثمر الهيئة فى العاصمة الادارية 130 مليار جنيه حتى عام 2020 لتنفيذ مشروعات المرافق والاسكان.
وتبلغ استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى الحالى نحو 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة.
وتستحوذ مدينة العلمين الجديدة على نحو 4 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات الهيئة لمشروعات المرافق للعام الحالى،
وتتراوح مساحات الأراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان لأراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للأراضى المخصصة للأفراد.