المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقات في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

طلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد.
ودعا خان اليوم الخميس الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب للإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة الواقعة في لاهاي.
ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع. ودعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي.
وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء. وقال في بيان "لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا.
ينظر الادعاء حاليا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الأوكرانية منذ نوفمبر 2013.
وهذا يشمل القمع الدموي للتظاهرات المؤيدة لأوروبا في 2013-2014، فضلا عن احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 والقتال في شرق أوكرانيا من حينها وكذلك جرائم محتملة منذ غزو روسيا الذي بدأ الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها قبلت اختصاص المحكمة للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وفقا للمدعي العام. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لإطلاق الأمم المتحدة تحقيقا منفصلا في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان للقوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس إنه "لا بد من رفع دعوى ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت في رسالة مسجلة مسبقا بالفيديو "نحتاج بصورة عاجلة إلى لجنة تحقيق في أوكرانيا للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ عدوانها العسكري"
وأوضحت أن الغزو الروسي لأوكرانيا يبرز "بوضوح شديد" سبب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، "لا بد أن نجابه هذا الهجوم".