قائمة الدول التي طلبت من الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب روسية بأوكرانيا

أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد.
ودعا خان الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب بالإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة الواقعة في لاهاي. ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع. ودعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي. وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء. وقال في بيان "لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا. وأوضح أن الادعاء ينظر حاليا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الأوكرانية منذ نوفمبر 2013. وهذا يشمل القمع الدموي للتظاهرات المؤيدة لأوروبا في 2013-2014، فضلا عن احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 والقتال في شرق أوكرانيا من حينها وكذلك جرائم محتملة منذ غزو روسيا الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وفيما يلي قائمة الدول التي قدمت طلب التحقيق: ألبانيا أستراليا النمسا بلجيكا بلغاريا كندا كولومبيا كوستاريكا كرواتيا قبرص التشيك الدنمارك إستونيا فنلندا فرنسا جورجيا ألمانيا اليونان المجر أيسلندا أيرلندا إيطاليا لاتفيا ليشتنشتاين ليتوانيا لوكسمبورج مالطا نيوزيلندا النرويج هولندا بولندا البرتغال رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا إسبانيا السويد سويسرا بريطانيا أبلغ خان رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بقراره بالمضي قدمًا على الفور في التحقيقات النشطة في الحالة، وأنه بدأ عمله في جمع الأدلة. وأوضح أن مكتب المدعي العام وجد بالفعل أساسًا معقولاً للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وحدد القضايا المحتملة التي يمكن قبولها.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى التواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وأطراف النزاع، لضمان إجراء تحقيقات مكتبي بموضوعية واستقلالية، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل، مع التركيز على الهدف الأساسي وهو ضمان المساءلة عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد خان أن دعم الدول الأطراف والمجتمع الدولي على نطاق أوسع ضروريًا في سعي المحكمة لمواجهة التحديات المتأصلة التي نواجهها في إجراء هذه التحقيقات، لذلك فسوف يسعى إلى الشراكة والمساهمة من جميع الدول من أجل تلبية حاجته إلى موارد إضافية في جميع الحالات التي يعالجها مكتبه.
وكرر خان دعوته إلى جميع المشاركين في الأعمال العدائية في أوكرانيا للالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها، مشددا على أنه لا يوجد فرد في الوضع الأوكراني لديه ترخيص لارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.