البنك الدولي: فرط النشاط الاقتصادي ليس سببا للتضخم في الدول النامية والناشئة

قال البنك الدولي، إنه رغم أن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خفضت تقديراتها للناتج المحتمل على مدار العامين الأخيرين، فليس هناك ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية هناك كانت مدفوعة في المقام الأول بفرط النشاط الاقتصادي في أعقاب برنامج التحفيز الضخم.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية في تقرير بعنوان " إن مهمة حل مشكلة التضخم ستقع على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم"، أن أحد التطورات الشائعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية التي تسبب التضخم هو زيادة أسعار السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي.
ورصد تقرير البنك سببا آخر لزيادة التضخم، هو أزمة سلاسل التوريد العالمية، التي تظل متأثرة بشدة بأحداث العامين الأخيرين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بعشرات الأضعاف.
وقال: " وعلى النقيض من صدمة الإمداد المرتبطة بالنفط في سبعينيات القرن العشرين، كانت صدمات الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أكثر تنوعا وإبهاما، وبالتالي أشد غموضا، كما يؤكد أحدث تقارير البنك الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي".
وتابع البنك أنه في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ساهم انخفاض قيمة العملات (بسبب انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل وخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية) في إحداث تضخم أسعار السلع المستوردة، " ولأن توقعات التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقل ثباتا وأكثر توافقا مع تحركات العملة، مقارنة بحالها في الاقتصادات المتقدمة، فإن العبور من أسعار الصرف إلى الأسعار يميل إلى أن يكون أسرع وأكثر وضوحا".
وخلال عام 2021، تجاوزت الزيادات في أسعار المواد الغذائية على مدى 12 شهرا 5% في 79% (86 من أصل 109) من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. في حين لم تكن الاقتصادات المتقدمة محصنة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن 27% منها فقط شهدت ارتفاعات في الأسعار تجاوزت 5%.