خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% خلال تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بتحديث أصدره في يوليو الماضي. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في العام الجاري مقابل 6% كان يتوقعها في يوليو الماضي. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ليسجل 4.9%. وقال الصندوق إن الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر، حتى مع عودة انتشار وباء كورونا مرة ثانية. وأوضح أن الانتشار السريع لمتحور دلتا والتهديد من المتغيرات الجديدة أدى إلى زيادة عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن بها التغلب على الوباء. وأصبحت خيارات السياسات أكثر صعوبة بالنسبة للدول، حيث واجهت تحديات متعددة الأبعاد، منها نمو العمالة الضعيف، وارتفاع التضخم ، وانعدام الأمن الغذائي وانتكاسة تراكم رأس المال البشري، وتغير المناخ - مع مجال محدود للمناورة. وقال الصندوق إن انخفاض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي يعكس انخفاضًا في تصنيف الاقتصادات المتقدمة - ويرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات الإمدادات - وكذلك البلدان النامية منخفضة الدخل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تفاقم ديناميكيات الوباء. ويقابل هذا جزئيًا توقعات أقوى على المدى القريب بين بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية، بحسب الصندوق. ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3% في المتوسط بعد عام 2022. وقال إنه يتوقع أن يتجاوز ناتج الاقتصاد المتقدم التوقعات على المدى المتوسط لما قبل الجائحة - مما يعكس إلى حد كبير المزيد من الدعم السياسي المتوقع في الولاياتالمتحدة والذي يتضمن تدابير لزيادة الإمكانات. على النقيض من ذلك من المتوقع حدوث خسائر مستمرة في الإنتاج في الأسواق الناشئة ومجموعة الاقتصادات النامية بسبب بطء طرح اللقاح ودعم أقل للسياسات بشكل عام مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وألقى الصندوق بظلاله على ارتفاع معدلات التضخم حول العالم، وقال في معظم الحالات، يعكس ارتفاع التضخم حالات عدم التطابق بين العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقارنة بقاعدتها المنخفضة منذ عام مضى. وتوقع الصندوق أن تنحسر ضغوط الأسعار في الغالب في عام 2022، وفي بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتأثيرات المتأخرة لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر الصرف رفع أسعار السلع المستوردة. ويحيط قدر كبير من عدم اليقين بتوقعات التضخم، الناجم بشكل أساسي عن مسار الوباء ومدة اضطرابات العرض وكيف يمكن أن تتطور توقعات التضخم في هذه البيئة، بحسب التقرير. وبحسب التقرير فإن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي ويمكن أن تتحقق إذا استمر عدم التطابق بين العرض والطلب الناجم عن الوباء لفترة أطول من المتوقع (بما في ذلك إذا تبين أن الضرر الذي يلحق بالعرض أسوأ مما كان متوقعًا). وقال تقرير الاستقرار المالي إن مخاطر الاستقرار المالي لا تزال قيد السيطرة حتى الآن بما يعكس استمرار الدعم من السياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد العالمي. ولا يزال المستثمرون يشعرون بقلق متزايد إزاء آفاق الاقتصاد في خضم الإصابات المتصاعدة. يواجه صناع السياسات عملية موازنة صعبة بين مواصلة دعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب وفي نفس الوقت عدم حوث مخاطر غير مقصودة وخطر على الاستقرار المالي في نفس الوقت.
