بعد تأكيدات رويترز.. هل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟

يعاني الاقتصاد العالمي من حالة شديدة من التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادية.. فهل يؤثر التباطؤ على الاقتصاد المصري؟ أم يظل في طريقه المرسوم له بعناية؟
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والذي توقعت أن يكون 5.8%، تزامنًا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفا وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ»، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا، فهل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟ أم يسير كما هو مخطط له؟
صندوق النقد يحذر حذر صندوق النقد الدولي من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد. بات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة، و3.5 في المئة في
صندوق النقد يحذر
حذر صندوق النقد الدولي من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد.
بات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة، و3.5 في المئة في 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة لعام 2019، بزيادة 0.1 نقطة مئوية. وقال الصندوق إن «النمو المتوقع في 2020 غير مستقر»، ويفترض تحقق «استقرار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وإحراز تقدم نحو حل الخلافات في السياسات التجارية».
وتعد نسبة نمو عالمي 3.2 في المئة هي الأدنى على الإطلاق منذ عام 2009.
رويترز: تباطؤ اقتصاد مصر
قالت وكالة رويترز، في تقرير لها أمس، إن توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد المصري مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمئة.
وينبئ متوسط التوقعات الجديدة بأن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سيسجل 13% في السنة المالية 2019-2020، انخفاضا من 14.2% التي جرى توقعها قبل ثلاثة أشهر للسنة المالية السابقة.
كشفت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد في «إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس» أن آفاق النمو في المدى المتوسط تظل مبشرة بفضل قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع الاستثمار، بينما من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك بعد استكمال الإصلاحات ذات التأثير التضخمي»، مشيرة إلى أنه حتى في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات اقتصادية رئيسية إلى ضعف إنفاق المستهلكين وضغوط على الشركات المحلية، فإن زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي يدعمان ارتفاع النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن "زيادة أسعار الوقود والكهرباء المرتبطة بإصلاحات دعم الطاقة ستُبقي التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، متوقعة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الأخير من 2019.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز أبحاث "سيجنت" المتخصص في توقعات الأعمال والاقتصاد إن التضخم في مصر مرتفع عن المتوسطات المسجلة عالميا منذ فترة طويلة.
وأضاف أنه "كان هناك بعض النجاح في خفض معدل التضخم، لكن المخاوف ستظل تحيط بالضغوط التضخمية لأسعار الأغذية، خصوصا بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة مما يؤثر على الإمدادات الزراعية داخل مصر وعلى مستوى العالم".
خبيرة: اقتصادنا يسير في الطريق الصحيح
محليا أكدت الدكتورة شيماء عمارة، خبيرة الاقتصاد وتقييم مشروعات، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعاني من تباطؤ في النمو خلال الفترة المقبلة وفقا للبنك الدولي، إلا أنه -البنك الدولي- لم يخفض توقعاته عن معلادت نمو مصر وهي الدولة الوحيدة التي لم يتم تخفيض نسب نموها، كما منح معدلات نمو إيجابية لمصر، موضحة أنه إذا حدث تخفيض سيكون من الحكومة نفسها.
وتابعت "عمارة" في تصريحات ل«التحرير»: «إذا صدقت توقعات رويترز فنسبة الانخفاض ليست كبيرة فلن تزيد على 0.3%، وهو أفضل من معدلات النمو على الصعيد العالمي الذي سينخفض بنسبة تقترب من 1%»، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو جيدة للغاية مقارنة باقتصاديات الدول المحيطة.