«قناة السويس» يستهدف معدل نمو 15 20% والتوسع فى تعزيز الشمول المالى

استراتيجية البنك هدفها التركيز على خدمات بنوك الاستثمار والمشروعات الصغيرة والكبرى والتجزئة
حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك: 2.1 مليار جنيه تمويلات منحها البنك بعائد 8% ضمن مبادرة البنك المركزى
هدفنا التوسع فى نشاط الصيرفة الإلكترونية وضخ 400 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية
يستهدف بنك قناة السويس معدل نمو يتراوح من 15 % إلى 20 % بمختلف العمليات المصرفية، وفقا لاستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة، سيكون التركيز فيها على تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى، تبعا لتصريحات حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك.
أضاف رفاعى أن استراتيجية البنك تستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.
أشار إلى أن البنك تمكن من زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل الى 21.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة ب 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 وبمعدل نمو 147.7 % خلال تلك الفترة وبمعدل زيادة قدره 20 % مقارنة بنهاية عام 2020، علما بأن نسبة النمو بنهاية عام 2020 كانت 16% مقارنة بنهاية عام 2019.
تابع: بلغت محفظة أدوات الدين (سندات التوريق وصكوك التمويل) فى سبتمبر 2021 نحو 3.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه، بنسبة زيادة 29% مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 مقابل صفر فى ديسمبر 2016.
ونجح البنك منذ بدية عام 2021 فى ترتيب وضمان تغطية عدد 10 إصدارات من سندات التوريق وصكوك التمويل (تشمل 21 شريحة).
وتضاعفت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية سبتمبر 2021 لتسجل 2.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 104 % على العام قبل الماضى.
وعن حجم التمويلات التى منحها البنك بعائد 8% ضمن مبادرة البنك المركزى، قال رفاعى إن بنك قناة السويس شارك فى مبادرات البنك المركزى لدعم شركات القطاع الخاص العاملة فى الصناعة والمقاولات والسياحة، ليبلغ إجمالى التمويلات تحت مظلة هذه المبادرات حتى تاريخه 2.1 مليار جنيه.
وقال رفاعى إن مصرفه يسعى للدخول بفاعلية فى مبادرة إحلال وتجديد السيارات خلال الفترة الحالية، وأنه قام حتى الآن بتمويل أكثر من 286 سيارة بنحو 66 مليون جنيه.
وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية التى يستهدف البنك التوسع فى تمويلها خلال الفترة القادمة، قال رفاعى: «نولى أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومى، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادى، كما أن البنك ساهم فى توفير قروض مشتركة ضمن تحالفات مصرفية فى قطاعات استراتيجية تشمل البترول، والكهرباء، والتطوير العقارى، والمقاولات، والصناعات الغذائية وحديد التسليح».
أما عن خطة البنك للتوسع فى الخدمات الرقمية والإلكترونية، قال رفاعى إن مصرفه قام بضخ 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية إلى جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.
تابع: توسع البنك خلال الفترة الماضية فى طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمى الذى نشهده فى كل المجالات.
كما يسعى البنك للتوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم كل الخدمات الالكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية.
وتتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى.
وقال رفاعى إن البنك يضع على رأس أولوياته تفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية وقد قام البنك بافتتاح اول فرع ذكى فى المركز التجارى «سيتى ستارز»، وفقا لأحدث الأنظمة الإلكترونية والبنكية.
وبادر البنك أيضا بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء حيث أطلق خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الانترنت Ebanking والتى تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلا لعملائنا.
وبالتوازى أطلق البنك البطاقات اللا تلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها تماشيا مع أحدث التطورات التكنولوجية فى بطاقات الدفع البلاستيكية، تيسيرا على عملائه فى إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
كما يقدم البنك خدمة النافذة الموحدة لسداد المصروفات الحكومية بالتعاون مع شركة Ebanking من خلال شبكة الفروع، بالإضافة الى العمل على تحديث الانترنت البنكى الذى يتيح الاستعلام والتحويل داخل وخارج البنك من حسابات العملاء وإطلاق خدمة الموبايل البنكى، وقريبا العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة.
وبسؤاله عن دور المبادرات التى أطلقها البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، قال رفاعى إن حزمة المبادرات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى تحت دعم ورعاية القيادة السياسية وذلك بشكل استباقى للحد من آثار فيروس كورونا المستجد جاءت لمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى وموجهة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولدعم تعافى النشاط الاقتصادى.
وساهمت المبادرات فى احتواء تداعيات الجائحة مع إعطاء نوع من الاستقرار للمستثمرين، وأعطت الثقة للعملاء فى أن البنوك تقف بجانبهم لحين التعافى الاقتصادى، ولاشك أن ما صدر من تلك المبادرات من تخفيض لأسعار العائد على الودائع، وكذا العائد على القروض والتسهيلات لبعض القطاعات التى تأثرت بشدة من جراء تفشى هذا الفيروس وكذا تأجيل سداد أقساط القروض والمبادرة الخاصة بالعملاء المتعثرين كانت لها الأثر الايجابى على الأنشطة الاقتصادية، مما ساهم فى تخفيف الضغوط عليها.