اتفاقية تاريخية تحدد أخلاقيات الذكاء الاصطناعى

نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتبة كارولين موانجا، تناولت فيه أهداف الاتفاقية التاريخية الموقعة بالإجماع من قبل أعضاء منظمة اليونسكو بغرض ضمان التطور الصحى لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتلافى مخاطرها.. نعرض منه ما يلى.
وقعت جميع الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على اتفاقية تاريخية تحدد القيم والمبادئ المشتركة اللازمة لضمان التطور الصحى للذكاء الاصطناعى (AI).
تبرز أهمية الاتفاقية الموقعة فى 23 نوفمبر الماضى من خلال حقيقة أن الذكاء الاصطناعى منتشر ويسهل علينا القيام بالعديد من أعمالنا الروتينية اليومية حجز الرحلات الجوية، وتوجيه السيارات بدون سائق، وإضفاء الطابع الشخصى على موجز الأخبار الصباحية. كما يدعم الذكاء الاصطناعى صنع القرار من قبل الحكومات والقطاع الخاص.
الذكاء الاصطناعى موجود فى الحياة اليومية، من حجز الرحلات الجوية والتقدم بطلب للحصول على قروض إلى قيادة السيارات ذاتية القيادة. كما أنه يستخدم فى مجالات متخصصة مثل فحص السرطان أو للمساعدة فى خلق بيئات شاملة للمعاقين.
ووفقا لليونسكو، تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعى أيضا عملية صنع القرار فى الحكومات والقطاع الخاص، فضلا عن المساعدة فى مكافحة المشكلات العالمية مثل تغير المناخ والجوع فى العالم.
ومع ذلك، تحذر منظمة اليونسكو من أن التكنولوجيا «تجلب تحديات غير مسبوقة». وأوضحت فى بيان لها بعض هذه التحديات: «نرى زيادة فى التحيز الجنسانى والعرقى، وتهديدات كبيرة للخصوصية والكرامة والإدارة، ومخاطر المراقبة الجماعية، وزيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى غير الموثوق بها فى إنفاذ القانون، هذا على سبيل المثال لا الحصر. وحتى الآن، لا توجد معايير عالمية لتقديم استجابة لهذه التحديات».
بالنظر إلى ذلك البيان، تهدف الاتفاقية الموقعة الشهر الماضى إلى توجيه بناء البنية التحتية القانونية اللازمة لضمان التطور الأخلاقى لهذه التكنولوجيا.
من جانبها، قالت رئيسة اليونسكو أودرى أزولاى: «العالم بحاجة إلى قواعد قانونية تحكم الذكاء الاصطناعى لإفادة البشرية. والاتفاقية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى هى استجابة رئيسية. فهى تضع أول إطار معيارى عالمى مع إعطاء الدول مسئولية تطبيقه على مستواها. وستدعم اليونسكو الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة فى تنفيذه وستطلب منهم تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز والممارسات التى تحرزها».
تهدف الاتفاقية إلى تسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعى مع تقليل المخاطر التى ينطوى عليها أيضا. ووفقًا لمنظمة اليونسكو، فإن الاتفاقية توفر دليلا لضمان أن التحولات الرقمية تعزز حقوق الإنسان والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، مع تخصيص فصول فى الاتفاقية للحديث عن السياسات العملية لتعزيز إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية والاقتصاد.
أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية تتمثل فى حماية البيانات، بما يتجاوز ما تفعله شركات التكنولوجيا والحكومات لضمان مزيد من الحماية للأفراد من خلال ضمان الشفافية والإدارة والتحكم فى بياناتهم الشخصية. كما تحظر الاتفاقية صراحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى فى المراقبة الجماعية.
تشدد الاتفاقية أيضا على أن الجهات الفاعلة فى الذكاء الاصطناعى يجب أن تدعم البيانات والطاقة والأساليب الموفرة للموارد التى ستساعد فى ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعى أداة أكثر بروزا فى مكافحة تغير المناخ وفى معالجة القضايا البيئية.
مساعدة المدير العام لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، غابرييلا راموس، قالت أيضا: «يجب أن تكون القرارات التى تؤثر على ملايين الأشخاص عادلة وشفافة وقابلة للطعن. يجب أن تساعدنا هذه التقنيات الجديدة فى مواجهة التحديات الرئيسية فى عالمنا اليوم، مثل تفاقم وازدياد فجوة عدم المساواة والأزمة البيئية، وليس تعميقها».
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: هنا