تحتاج نقابة السينمائيين إلى من يوقظها من غفوتها تجاه قضايا السينمائيين الحقيقية والتى نعطى لها ظهورنا رغم تفاقمها يوما بعد يوم.. وأرى أن الانتخابات المقبلة على كرسى النقيب يجب أن تكون محطة فاصلة للوقوف على تلك المشكلات باختيار شخصى مناسب، لديه القدرة على التفاعل مع ما يعانيه السينمائيون، والدفاع عن نخبة من الموهوبين الكبار فى الإخراج والماكياج والتصوير وحتى فى التمثيل الذين تم تحديد إقامتهم الفنية بسبب سوق نخاسة فرضها المنتجون، وشروط مجحفة فرضتها شركات التوزيع، جعلت هؤلاء يفضلون الجلوس فى منازلهم عن الرضوخ لطلبات تجار السوق السينمائية.. فضلوا أن يعانوا قسوة الحياة والزمن على ألا يطيحوا بتاريخهم وإبداعهم وعن أن يرضخون للتنازلات من أجل لقمة العيش. وقد يقول قائل إن السوق عرض وطلب، وأقول إن هذا المصطلح التجارى دائما ما يقام على أسس وقواعد اجتماعية واقتصادية وفنية، وهو ما يحدث فى معظم دول العالم.. لكنه فى مصر يتحول إلى قانون هلامى خاص يعبث به الكثيرون وفقا لمصالحهم وأهوائهم الشخصية التى يفرضونها على الذوق العام. وقد يقول قائل آخر: وما علاقة نقابة السينمائيين بمخرجين ومصورين ومهندس ديكور كبار يجلسون فى بيوتهم، فأقول: وما دور النقابة إذا لم تقف ضد من يحاولون كسر نفوس هؤلاء بقبولهم مبالغ هذيلة مقابل العمل، وإلا سيحضرون بدلا منهم هواه ينفذون رغباتهم فى كل شىء بدءا من فرص ممثلين بعينهم والتلاعب بالسيناريو وتحديد مبالغ محددة يتصرفون وفقا لها فى الديكور وأماكن التصوير.. وليس مهما أى شىء آخر. إن من يجلس على كرسى نقيب السينمائيين القادم عليه أن يضع ضوابط صارمة تحدد الالتزام بعقود بين السينمائيين بكل فئاتهم، وجهات الإنتاج بدلا من حالة الفوضى السائدة فى ظل دور غائب لغرفة صناعة السينما.. وهناك الكثير من الحقوق الضائعة لنجومنا ومخرجينا بسبب الموقف السلبى لنقابة السينمائيين والتى تكتفى دائما بتشكيل لجنة «خايبة» بلا أى صلاحيات. إن من يجلس على كرسى النقيب يجب أن يكون له دور فى توزيع العدالة على كل صناعة الأفلام من حيث وقت العرض وحجم دور العرض التى يتحكم بها البعض وإصابة كثير من المخرجين بالإحباط، يجب أن يكون لنقيب السينمائيين دور فى إعادة السوق الخارجية للفيلم المصرى مرة أخرى، يجب أن يتجاوز دوره مشكلات التموين والعلاج والنادى والمعاش وهى مشكلات مهمة أيضا ولكن هناك مشكلات أكبر هى الحفاظ على المكان والمكانة والهوية. فهل من بين المتقدمين أو الراغبين فى الترشيح لهذا المنصب من لديه القدرة على ذلك.. أم أنهم يريدون إضافة لقب «المنصب» قبل أسمائهم كشو إعلامى.
