قبل 10 أيام من انطلاق سباق الانتخابات المحلية المقرر إقامتها في 27 نوفمبر الجاري، تستعد الجزائر لخوض رهان ثالث وأخير في مسار الإصلاحات السياسية عقب تعديل الدستور وانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري). وتختص هذه الانتخابات بتجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية. وبحسب الأرقام الرسمية، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين لخوض الانتخابات المحلية، 23 مليونًا و717 ألفًا و479 ناخبًا. وتشارك في هذه الانتخابات 1158 قائمة في المجالس الولائية عبر 58 ولاية، منها 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين؛ أما في سباق البلديات، وهي 1541 بلدية، فتقدمت 5848 قائمة، بينها 4860 قائمة تمثل 40 حزبًا سياسيًا و988 قائمة لمستقلين. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لفترة مدتها 5 أعوام بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة. و"القائمة المفتوحة" تعني أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها وليس كما كان في السابق نظام "القائمة المغلقة" ويعني أن الأحزاب تقدم قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها. وعند فرز الأصوات بنظام "القائمة المغلقة"، توزع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت قائمة معينة ب 3 مقاعد فقط، تمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث حسب الترتيب في القائمة. أما في نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب ليس هاما؛ حيث يمكن للناخب أن يعين شخصا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة. وأعلن العديد من الأحزاب السياسية مشاركتها في هذه الانتخابات، من كافة الأطياف السياسية ومن بينها المعارضة. وتأتي انتخابات 27 نوفمبر كحلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة التي اتخذتها الدولة الجزائرية عقب وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في ديسمبر 2019. واستهلت هذه الإصلاحات بمراجعة الدستور، وانتخاب الغرفة الأولى من البرلمان وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهي تعد هيئات استشارية لمساعدة متخذي القرار وفقا لدراسات وأبحاث علمية.
