النواب يحذف المادة 59 من المالية الموحد ويلغي منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية

قرر مجلس النواب حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
وشهدت الجلسة التي رأسها وكيل المجلس، المستشار أحمد سعد الدين جدلًا بشأن المادة 59 من القانون بين النواب من جهة، ووزير المالية محمد معيط من جهة أخرى، وهي المادة التي تمنح موظفي التفتيش المالي بوزارة المالية الضبطية القضائية لضبط المخالفات.
ورفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين، ووافقوا على التعديلات المقترحة من النائبين أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمود قاسم، واقتراحهما بحذف المادة.
وأيد النائب اشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، مقترحات حذف المادة، وقال رشاد إن موظف المالية في النهاية هو موظف في دولة ولا تمنح الضبطية القضائية للموظف حيث يقوم بعمله وفق القانون.
وأضاف رشاد، في كلمته، إن المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية، والمهندس الذي يفتش على موقع ليس له ضبطية قضائية، وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لأي موظف يمارس دوره وفق القانون، وهو نظام دولة يجب الالتزام به، وعند ضبط أية مخالفات يتم الإبلاغ عنها وفق نظام وإجراءات معمول بها وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره.
فيما قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، :"إن قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يمنح لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضبطية قضائية بينما مفتش المالية يفتش على أموال الدولة ويرصد المخالفات ويجب أن يكون له الضبطية القضائية".
وتساءل: "أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ فكيف لمفتش المالية ضبط أية مخالفات أو ضبط مستندات تثبت الاختلاس أو إهدار المال العام دون الضبطية القضائية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن مفتش وزارة المالية يكون له الضبطية القضائية في المخالفات".