مجلس النواب يوافق على حذف مادة الضبطية القضائية من قانون المالية الموحد

رغم تمسك الوزير..

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف المادة 59 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على" يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

وشهدت مناقشات المادة سالفة الذكر جدال كبير، حيث تقدم النائبين أحمد سمير، محمود قاسم، بطلبى بشأن حذف المادة من مشروع القانون معللين ذلك بأن مشروع القانون لا يتضمن جرائم عقوبات ولكن ما يوجد به مجرد مخالفات فى حين أن منح الضبطية القضائية وفقا لقانون العقوبات لا يكون سوى لضبط جرائم أُرتكبت بالفعل والتشريع القائم خلا من الجرائم وجميع ما جاء به مخالفات فقط مما يستوجب ضرورة الحذف.

وفى نفس الوقت الذى تمسك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بنص المادة قائلا:" هل الاستيلاء على المال العام جريمة ام لا؟، وأن الموظف اللى نازل يفتش على المال العام لابد أن يكون معه ضبطية قضائية، وعلى المجلس الموقر أن يضع فى الاعتبار أننا حماة المال العام".

وعلق النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:" نقدر كلام الوزير جيدا، ونحن فى دولة نظام، ومنح الضبطية القضائية لابد أن يكون وفقا لشكل قانونى لأنه فى حال عدم وجود شكل قانونى مفيش موظف هيقدر يمارس عمله، فعلى سبيل المثال مفتش التربية والتعليم يقوم بعمله على أكمل وجه دون أن يكون لديه ضبطية قضائية على سبيل المثال لا الحصر".

وفى نهاية المناقشات وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على حذف المادة من مشروع القانون.