خبراء القانون.. وضعوا النقاط علي الحروف

اختلف خبراء وأساتذة القانون حول منح "الضبطية القضائية" لبعض موظفي الدولة ومنهم مهندسو الأحياء حيث أكد البعض أن التوسع في منح الضبطية القضائية سيؤدي للعديد من المخالفات منها استغلال النفوذ والسلطة والحصول علي رشاوي وأن منح الضبطية القضائية بدون ضوابط لا يخدم الصالح العام بل يزيد من الفساد في بعض الوزارات.
طالب الخبراء بضرورة عمل تحريات عن الموظفين العموميين قبل منحهم سلطة الضبطية القضائية وذلك للتأكد من عدم إساءة استغلال سلطات الضبطية القضائية.
بينما يري فريق آخر أن قانون الإجراءات الجنائية عام 1950 نص علي قيام وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين لسرعة كشف المخالفات وتحرير محاضر بها وإبلاغ النيابة والسلطات الأمنية كما يحدث في وزارة التموين وكثرة منح الضبطية القضائية في الوزارات لا تعني التقليل من مميزات كارنيه الضبطية القضائية ولكن سوف تساعد علي زيادة الرقابة وتحجيم المخالفات ومعاونة السلطات الأمنية في كشف الجرائم وتقديمها للعدالة.
توضح الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا ان الضبطية القضائية مسألة مهمة جدا لمنع المخالفات بحيث يتم منح الموظفين العموميين الضبطية القضائية لضبط القضايا مثل قيام مفتش التموين بضبط التلاعب في دعم السلع الغذائية أو احتكار بعض السلع واخفائها لرفع سعرها أو بيعها في السوق السوداء.
أضافت إن الهدف من الضبطية القضائية هو معاونة الجهات الأمنية في ضبط المخالفات منوهة ان قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر عام 1950 به نص لاعطاء سلطة الضبطية القضائية عن طريق اتفاق وزير العدل مع الوزير المختص لمنح بعض الموظفين مميزات وسلطات الضبطية القضائية منوهة إلي أنه لا مانع من منحها إلي أكثر من جهة لأن الدولة دورها ضبط الجرائم ولكن بشرط عدم إساءة استخدامه وإذا كان موظفو الضرائب العقارية أو التربية والتعليم يطالبون وزير العدل بمنحهم الضبطية القضائية فلابد أن يكون ذلك بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم ووزير المالية حتي تكون هناك ضوابط مع أهمية عمل تحريات عن أي شخص سوف يمنح مميزات وسلطات الضبطية القضائية حتي لا تستغل للمصلحة الشخصية أو في الحصول علي رشوة وحتي تستخدم للصالح العام وفي الكشف عن الجرائم والقضايا وتحرير محاضر بها وإثباتها وإبلاغ النيابة والسلطات الأمنية.
يؤكد الدكتور محمد عبدالظاهر استاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف انه كلما زاد عدد الاشخاص الذين يحملون الضبطية القضائية كثرت المخالفات والتجاوزات في استخدام سلطتها ولا يوجد دولة في العالم بها أكثر من 25 جهة تحمل الضبطية القضائية.. مطالبا بعمل شرطة للمحليات وشرطة للتربية والتعليم وأفراد الشرطة هم بالأساس يحملون الضبطية القضائية ضاربا المثل بوجود "شرطة النقل والمواصلات" وأيضا شرطة السياحة وشرطة ومباحث التموين.
أضاف ان اصدار قوانين فرعية لكي يحمل معظم موظفي الدولة الضبطية القضائية باتت موضة هذه الأيام.. مطالبا بضبط العملية لأن البعض يسيء استخدام كارنيه الضبطية القضائية والبعض الآخر لا يستخدم الضبطية القضائية ويحصل علي ثمن سكوته علي المخالفات والجرائم.
طالب د. عبدالظاهر بضرورة إعادة صياغة أسباب استخدام الضبطية القضائية وإلغاء سلطة الكارنيه عن الموظفين الذين لم يفعلوا شيئا منذ أن حصلوا عليه حتي بات هذا الكارنيه للوجاهة فقط والحصول عليه غاية في حد ذاتها وبالتالي يجب عمل شرطة متخصصة للأحياء والمحليات وشرطة متخصصة لقضايا التربية والتعليم ومنها قيام المدرسين بإعطاء دروس خصوصية للطلاب رغم تجريم ذلك.
يوضح المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية بالسويس سابقا إن كثرة استخدام الضبطية القضائية سوف يؤدي لكثير من المخالفات خلال استخدامها خاصة في حالة منحة لموظفي الأحياء الصغار بعد قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي الأحياء بحكم وظيفتهم وذلك لضبط مخالفات البناء التي تتم في الخفاء وفي أيام العطلات الرسمية.. مطالبا بعمل التحريات اللازمة عن الموظف العمومي قبل منحه الضبطية القضائية حتي تضمن عدم إساءة استخدامها وحتي لا يتحول الكارنيه لأداة في يد الموظف لتهديد الآخرين والحصول علي "المعلوم" وإلا يتعسف في استخدام السلطة ويحرر لهم محاضر قد تكون ظالمة وهنا لابد أن تتهم متابعة أداء الموظف ومراقبته من رئيسه الأعلي في المصلحة أو الحي.
يشير المستشار عوض إلي أن الضبطية القضائية يجب أن يتم منحها لمفتشي التموين الكبار في الدرجة الوظيفية ورجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والرقابة البريدية وذلك لطبيعة عملهم الذي يحتاج لتوافر سلطة الضبطية القضائية ولابد من عمل دورات تدريبية للموظفين العموميين قبل استخدام هذه السلطة.
يؤكد الدكتور شريف كامل استاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان هناك إجراءات متبعة مقررة في نصوص قانون الإجراءات الجنائية لمنح بعض الموظفين العموميين سلطة الضبطية القضائية وهم اشخاص محددين في دوائر اختصاصاتهم والتي تقتضي المصلحة العامة اعطائهم هذه السلطة لضبط المخالفات والكشف عن القضايا لمعاونة السلطات الأمنية وهذا الإجراء يتم بالتنسيق مع وزير العدل والوزير المختص الذي سيمنح الموظفين العموميين في وزارته سلطة الضبطية القضائية وفقا للصالح العام.