مصدر قضائى: لا أسماء لوزراء أو برلمانيين فى تحقيقات إبراهيم سليمان

قال مسئولون بمدينة القاهرة الجديدة خلال سماع شهاداتهم أمام نيابة الأموال العامة العليا فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إن الوزارة قررت تخفيض مقدم تخصيص 80 فدانا لرجل الأعمال وجدى كرارة من 25 % وفقا للشروط المعلنة بهيئة المجتمعات العمرانية إلى 15 % فقط، فضلا عن أن الوزارة أمهلته أسبوعين لدفع المبلغ، فتأخر 6 أشهر.
وتباشر النيابة حاليا تحقيقات موسعة مع مسئولى وزارة الإسكان حول ما أوردته الرقابة الإدارية فى تقرير قدمته للنيابة يقع فى 47 صفحة حول ما سمته ارتكاب الوزير السابق جرائم رشوة واستيلاء على المال العام لعدد من رجال الأعمال.
وأوضح المسئولون أنه بالنسبة لرجل الأعمال وجدى كرارة «نسبت إليه الرقابة الإدارية شراء قطعتى أرض من زوجة الوزير، فقد قدم طلبا للوزير السابق يطلب فيه تخصيص 60 فدانا بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مجمع سكنى متكامل وناد اجتماعى ورياضى، وبعد شهر أرسل المهندس فؤاد مدبولى نائب الوزير إخطارا فى ديسمبر 2005 لرجل الأعمال يفيد تخصيص مساحة قدرها 78 فدانا تحت العجز والزيادة بالقطعة رقم 23 بالامتداد الشرقى للمدينة شريطة أن يدفع 19 مليون جنيه قيمة 25 % من قيمة الأرض على أن يتم الدفع خلال أسبوعين.
بينما قال مصدر قضائى ل«الشروق» إنه لم يرد فى التحقيقات أسماء أى شخصيات برلمانية أو وزراء أو مسئولين بالدولة، وأكد أن من وردت أسماؤهم من الحكومة ينتمون لوزارة الإسكان فقط، واعتبرتهم الرقابة الإدارية مجرد شهود على تصرفات الوزير السابق.
وطلبت «الشروق» من الدكتور محمد إبراهيم سليمان التعقيب على الاتهامات لكنه رفض قائلا إنه سيكشف عن كل شى بعد انتهاء التحقيقات.