قال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إنه خرج من الوزارة بسبب "الرغبة فى الدفع بدماء جديدة" و"فكر جديد" ولأن التغيير سنة الحياة وحتى يكون هناك تواصل واستمرارية وعطاء وقد خرجت من الوزارة "بعد أن حققت الكثير من الإنجازات فى أثناء عملى كوزير للإسكان"، حسب زعمه. وأضاف سليمان، أنه ترك الوزارة بعد أن حدثه الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وشكره على مجهوداته طوال سنوات عمله فى الوزارة وهذا تغيير طبيعى، وأنه فى الفترة الأخيرة تعرض لإجهاد كبير فى العمل بوزارة الإسكان فهى وزارة مهمة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، هذا بالإضافة إلى عامين من الهجوم المتواصل ضده دون وجه حق، حسب قوله.
ورفض سليمان ما تردد من أن الحكومة تخلت عنه فى قضيته، قائلاً "على الإطلاق فالحكومة تقف بجوارى وتساندنى مليون فى المائة ولكننا فى بلد ديمقراطى وعندما يكون هناك اتهام لأى فرد لابد أن يتم التحقيق معه لإيضاح الحقائق أمام الرأى العام، وأنا قبلت هذا الموقف الصعب إيمانا منى بتطبيق القانون ومن أجل أن يتأكد الناس من نزاهة وشرف محمد إبراهيم سليمان"، وتابع "لن يحدث عكس ما أقول على الإطلاق وأتحدى أى شخص يقول غير ذلك، فلم يصدر عنى خطأ واحد طوال فترة عملى وزيرا، لأفترض ما تقول وهذا الموضوع الآن هو قيد التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة وأنا أكن لها كل تقدير واحترام وثقتى فى الله كبيرة قبل كل شئ"، حسب زعمه. ولفت سليمان أن هناك شخصيات كثيرة كانت تطلب أكثر من حقوقها ويريدون الاستيلاء على حقوق الدولة واختراق قوانينها وأنه "وقف لهم بالمرصاد ولم يرضخ لهم"، ولذلك فهناك ثأر قديم بينهم، معترفاً بتخصيص فيللتين فقط لابنه لكن بطريقة معروفة وقانونية، وأنه لم يرتكب أى خطأ طوال ال12 عاما خلال عمله بالوزارة، وأن رجال أعمال ومكاتب استشارات معروفة هم وراء هذه الحملة، وأنه سيقاضى كل من شهّر به، وأساء لسمعته، حسب زعمه. كرارة أمام النيابة وفى شأن متصل، استمع طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال وجدى كرارة رجل الأعمال وصاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.
وقال كرارة السبت (27-2)، خلال جلسة التحقيق التى استمرت 4 ساعات متتالية إنه حصل على صالة البيولينج بمارينا بسعر 2.5 مليون جنيه فى حين أن الاسعار الأخرى المقدمة لم تتجاوز 1.7 مليون جنيه، وأضاف وجدى أنه اشترى المبنى وقام بتجهيزه وإعداده بكامل محتوياته من الداخل.
وأوضح كرارة بالتحقيقات أنه حصل على قطعتي أراض بالتجمع الخامس الأولى 78 فدانا والأخرى 18 فدانا وفقا للاشتراطات القانونية المعمول بها بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وأنه أنشأ بها وحدات سكنية ولم يبعها مثل باقى رجال الأعمال، كما أوضح كرارة أن فندق مكسيم بمارينا فاز بالمزاد لتقديمه أعلى الأسعار وهو مليون و700 ألف جنيه فى حين أن باقى الأسعار لم تتجاوز مليون ونصف.
ونفى كرارة صدور حكم قضائى بإعفائه من قبل فى قضايا رشوة مؤكدا على أنه حصل على البراءة وليس على الإعفاء طبقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وقدم كرارة 20 حافظة مستندات إلى نيابة الأموال العامة تثبت صحة أقواله فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأراضى التى حصل عليها وأوراق مزاد مبنى البولينج وفندق مكسيم بمارينا.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أرسل خطابا إلى المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يطلب فيه صورة طبق الأصل من تقارير الجهاز المركزى عن الأراضى والعقارات التى تم تخصيصها فى عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق.
وأكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، أن تقرير المركزى للمحاسبات سيساعد جهات التحقيق فى الوقوف على حقيقة المخالفات التى وردت بمحضر تحريات الرقابة الإدارية فى القضية التى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.
