واصلت أمس نيابة الأموال العامة التحقيق فيما نسبته الرقابة الإدارية للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من تلقيه رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع فى المدن الجديدة بأقل من أسعارها. وقال مسئولون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهاداتهم أمس إن وزارة الإسكان فى عهد الوزير السابق، وافقت على رهن أراض تم منحها لرجل الأعمال حسن درة صاحب مجموعة شركات درة للبنوك، رغم أنه لم يكن قد سدد ثمن الأراضى للوزارة. وأضافوا خلال التحقيقات، أنه بموجب خطاب مؤرخ فى 27 ديسمبر 2004 أخطر رجل الأعمال هيئة المجتمعات العمرانية بوجود تعثر مالى فى مشروعات «الشروق 2000» بمدينة الشروق، و«زايد 2000»، و«حدائق المهندسين» بمدينة الشيخ زايد، و«جرينز»، وعدم قدرة شركاته على سداد باقى الأقساط المتأخرة عليها، وطلب تأجيل سدادها لمدة عام مقابل شيكات لم يتم تحصيلها لعدة سنوات تالية. وأكدوا أن الوزارة قامت كذلك بإسقاط الفوائد على الديون المستحقة على رجل الأعمال، وتبلغ عدة ملايين. وأوضحوا أن وزارة الإسكان أصبحت عاجزة عن سحب الأراضى المحملة بأقساط متأخرة نظرا لأنها مرهونة للبنك، وفى نفس الوقت تم بيعها للمواطنين، مما جعل الوحدات السكنية محملة بالتزامات عديدة تجاه عدة جهات فى آن واحد.