التخطيط تبحث مع وفد كوريا الجنوبية التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية حول التعاون المستقبلي في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، وافتتح المنتدى خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، بمشاركة حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومحمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي.
ومن وفد كوريا الجنوبية برئاسة كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشئون التعاون الإداري الدولي بكوريا الجنوبية، وهونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وقال خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، إن هذه الزيارة تأتي استمرارًا وتأكيدًا على هذه العلاقات والتي شهدت طفرة واضحة خلال الفترة الماضية، حيث حرصت القيادة السياسية للبلدين على توطيدها في كل المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعكس الزيارة قدرًا كبيرًا من التفاهم والتنسيق المشترك.
وأشاد مصطفى بما حققته كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية من تقدم وتطور على مختلف المستويات، مؤكدًا أن هناك العديد من الأفكار فيما يخص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة سواءً في مجال التخطيط أو في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة.
كما استعرض المجالات التي يمكن التعاون المستقبلي فيها بين الجانبين والتي تشمل تطوير السياسات الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال قواعد البيانات واستراتيجيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة معدلات الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص مؤشرات الحوكمة ومشروعات الحكومة الرقمية، وتشجيع مجلس الأعمال المصري الكوري والاتحادات المتخصصة في إطار الحرص على التعاون المشترك.
وتابع أنه على صعيد التدريب يمكن التنسيق في ذلك مع المعهد القومي للحوكمة، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق التنافسية ودعم خطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومتابعة المؤشرات الإقليمية والدولية في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعهد يقدم التدريب المتخصص والاستثمار في العنصر البشري بهدف تأهيل الكوادر العاملة بالدولة والارتقاء بمهاراتهم.
كما أشار إلى الجهات الاخرى التابعة للوزارة ومن أهمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يهدف إلى إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها كل قطاعات الدولة، بالإضافة إلى نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، ونشر الوعي الإحصائي لجميع فئات المجتمع، وكذلك معهد التخطيط القومي والذي يهدف إلى نشر نهج التخطيط العلمي في مصر من خلال العديد من الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية.
من جهته، أشار حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إلى أن هناك حماس من الطرفين لدفع العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، وهناك مجالات واسعة للتعاون، مؤكدا أن مصر حريصة على الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية، وتتمثل مجالات التعاون المشتركة التي تتطلع الدولة إلى التعاون فيها مع كوريا الجنوبية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي وبناء قواعد البيانات.
وأوضح كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشئون التعاون الإداري الدولي، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين البلدين، واستعرض تجربة بلاده والخدمات التي تقدمها للمواطنين خاصة في مجال التحول الرقمي، مشيدًا بمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تغيير حياة المواطن في القرى بالتركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مضيفًا أنه يتطلع إلى التبادل المثمر للأفكار والرؤى بين الطرفين من خلال المنتدى وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تطوير البنية التحتية.
وأشار هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، إلى أن مصر تتغير بالفعل وأن كل أنظار العالم تنصب على هذا التغيير؛ وهو ما يدل على عزيمة الدولة المصرية لإحداث طفرة تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، مضيفًا أنهم مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم في هذه التجربة من أجل الدفع بالدولة المصرية في اتجاه التنمية الاقتصادية، وأوضح أن مصر من البلاد التي تأتي ضمن استراتيجية كوريا الجنوبية للتعاون الدولي لمدة 5 أعوام.
وخلال المنتدى، استعرضت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، تاريخ إنشاء المعهد والإطار المرجعي والأهداف الاستراتيجية له، وأشارت إلى الأنشطة الرئيسية التي يتولاها من حيث القيام برصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، وصياغة المؤشرات الوطنية، وبناء وتطوير القدرات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والقيام بالأنشطة البحثية.
كما قدمت منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، مراحل تحديث رؤية مصر 2030 موضحة أنه في عام 2018 تم التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، حيث تم تضمين نتائج الإصلاحات الجديدة، ومشاورات مستمرة مع جميع أصحاب المصلحة، متابعة أن عام 2020 شهد عدد من التحديثات تمثلت في تضمين اّثار كوفيد 19، وضمان اتساق الرؤية مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، بجانب وضع إطار شامل من مبادئ حاكمة وممكنات، وحول توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه تم تبني نهج من القاعدة إلى القمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدلة بإصدار 27 تقرير لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فضلًا عن المبادرات على الأرض كمبادرة حياة كريمة، وكذا الاعتماد على الأدلة كإصدار مؤشر تنافسية المحافظات والتمويل من خلال المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات.
وتناول محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة، بالشرح الإطار التشريعي للتحول الرقمي في مصر، والهدف من تطوير الخدمات الحكومية للارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتيسير على المواطن، كما استعرض مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، ومنظومة التخطيط والتي تشمل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى قيام الوزارة بتوفير عدد 62 مركز تكنولوجي متنقل منها 32 مركز متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات) و20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) و10 فروع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية : قطاع الاحوال المدنية).
وأشارت ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة إلى أهمية تحليل البيانات وقياس أثر السياسات العامة، تحليل وتطوير البيانات واستخدامها في التقارير الدولية، وقياس أثر السياسات العامة والبرامج القومية، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت من صياغة برامج واستراتيجيات أفضل نتيجة لتوافر بيانات كلية/جزئية من خلال المسوح التي تم إجراءها خلال السنوات الماضية، مما أعطى للحكومة فرصة أكبر في مواجهة الصدمات.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تحسين البيانات من خلال رقمنة المسوح الميدانية، وتطبيق مسوحات تمثيلية وطنية جديدة، و تحسين عملية جمع البيانات والضوابط والموازين.
وأشار محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة إلى أن الهدف من المنتدى المصري-الكوري هو تبادل الآراء والأفكار حول مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة التعاون في مجالات الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية على المستوي المحلي، وقياس أداء البرامج العامة وبناء قواعد البيانات.
ويعتبر المنتدى المصري-الكوري بداية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية والحكم الرشيد، حيث أتاح المنتدى فرصة للتعرف على الجهود القائمة في البلدين في هذه المجالات تمهيدًا لوضع خطة عمل لتبادل ونقل الخبرات بين البلدين والتعاون في تنفيذ برامج محددة.