المصريون متفائلون بالديمقراطية ومتشائمون من الاقتصاد

88 % من المصريين يعتبرون انخفاض الأجور أحد أسباب الفساد فى مصر، ويعتبرون أيضا أن الفقر أحد مظاهره، طبقا لما جاءت به نتائج استطلاع قام به مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، والتى عرضها جمال عبدالجواد، مدير المركز، أمس، من خلال ورشة العمل، التى نظمها المركز بالتعاون مع المعهد الدنماركى للحوار ضمن مشروع مشترك تم الإعلان عن المرحلة الأولى منه.
وتبعا لاستطلاع المركز، فإن 66 % من المواطنين وصفوا الوضع الاقتصادى فى مصر بأنه سيئ، ويرى 70.8 % منهم أن الوضع كان أفضل قبل ثلاث سنوات. وعلى الجانب الآخر، مالت رؤية المواطنين لمستقبل الديمقراطية فى مصر نحو التفاؤل، حيث ذهب 50.5 % منهم للقول بأن مستوى الديمقراطية سيتحسن خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى مقابل 21 % يرون أن الديمقراطية سوف تشهد تراجعا، على حد تأكيدات عبدالجواد.
وأرجع عبدالجواد التقديرات السلبية للمواطنين فيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية إلى عدم رضائهم عن النظام الاقتصادى الذى تأخذ به الدولة، والقائم على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص، حيث رأى معظمهم أن النظام الأفضل هو تقوية دور الدولة والقطاع العام، واعتبر 20 % فقط من المواطنين أن الخصخصة مفيدة للاقتصاد المصرى.
وأوضح عبدالجواد أن المصريين لم يدركوا من قضايا الفساد سوى حوادث القطارات وغرق العبارة بنسبة 13%، ثم قضايا التحرش الجنسى بنسبة 8.9 %، وبعدها تهريب الأموال وارتفاع الأسعار، ثم قضايا الدروس الخصوصية، يليها نفوذ رجال الأعمال بنسبة 4.6 %.
وفى تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن المواطن البسيط قد أدرك حقيقة مهمة، وهى أن «الفساد بالفعل هو نتاج لمشكلات اقتصادية»، وأضاف إن المواطن لا يلتفت كثيرا لما يسميه البعض الفساد الكبير، ولكن يهتم بالفساد الإدارى الذى يتعلق بحياته، مثل قضاء مصالحه والدروس الخصوصية ومشكلات التعليم والبطالة. وقال إن «المواطنين أصبحوا سعداء من الحكومة، لأنها أصبحت تصغى إليهم».
التفاصيل ص8