المركزي يوقع بروتوكولا مع الرقابة المالية لتيسير إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي

وقع البنك المركزي، بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية، لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك.
وذكر البنك، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
وقع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، نيابة عن البنك، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
وأوضح البنك، أن البروتوكول يهدف لوضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول ستستفيد منه كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تصدر أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء، وسيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونيا وهو ما سينعكس إيجابيا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
ولفت إلى أن البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات - يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.