انتقادات ضد سياسة الغموض والصمت الاتصالي للرئاسة في تونس بعد قرارات 25 يوليو

وجهت نقابة الصحافيين التونسيين ومنظمات أخرى انتقادات لمؤسسة الرئاسة، بسبب ما اعتبرته تعتيما ممنهجا وغموضا مستمرا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وتعليق أعمال البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأحد إن التعتيم تسبب في تفشي الدعاية وتجريم الآراء المخالفة للرئيس فضلا عن تسجيل خروقات في قطاع الإعلام.
وفتحت أحداث 25 يوليو الأبواب على مصراعيها لتفشي الإشاعات والسجالات العنيفة بين أنصار الرئيس سعيد ومعارضيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ صعوده إلى السلطة في 2019 نادرا ما يظهر الرئيس سعيد في وسائل الإعلام المحلية، ويكتفي القصر الرئاسي بإصدار بياناته على موقع الرئاسة بشبكة الإنترنت وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتقتصر مقاطع الفيديو التي تغطي أنشطة الرئيس في إبرازه مخاطبا ضيوفه أو مسديا لأوامره وسط إصغاء كامل ودون ردود فعل.
ويشبه منتقدو السياسة الاتصالية للرئيس بصورة استاذ القانون الدستوري التي دأب عليها سعيد عندما كان محاضرا في كلية العلوم القانونية.
وأوضحت النقابة في بيانها اليوم أن الرئاسة تتجاهل حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الأخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة غيرها.
كما حذرت المنظمة من أن تشكل هذه السياسة انتكاسة لمكسب حرية التعبير بعد ثورة 2011. وقالت إنه يتعين احترام الحق في طرح الاسئلة سواء عن طريق حوارات أو مؤتمرات أو لقاءات صحفية.
وليس هناك متحدث رسمي باسم الرئاسة كما يشكو الصحافيون من غياب المعلومات الرسمية في الابان من القصر الرئاسي ويضطر كثيرون للانتظار حتى ساعات الليل المتأخرة لصدور بيانات والتأكد من مدى صحة الأخبار الزائفة والإشاعات المسربة على نطاق واسع.
وقرر الرئيس سعيد قبل نحو أسبوع تمديد فترة التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.
ولم يعين سعيد رئيس وزراء جديد ولم يعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة ولكن تشير توقعات قوية إلى رغبته في طرح إصلاحات سياسية قد تشمل نظام الحكم والقانون الإنتخابي والذهاب إلى إنتخابات برلمانية مبكرة.
وأمس السبت أصدرت أكثر من عشرين منظمة من المجتمع بيانا طالبت فيه بتحديد مدة واضحة للتدابير الاستثنائية وبمسار تشاركي مع باقي الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والوطنية حول خطط الإصلاح المزمع طرحها.
وجاء في البيان المشترك للمنظمات إن "تجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في بلادنا".