وزيرة الهجرة: مصر تمضي بخطى ثابتة رغم التحديات

قالت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مصر تمضي بخطى ثابتة رغم التحديات، وهو ما انعكس على الثقة الدولية في الرؤية المصرية وجهود التنمية المختلفة، مشيرة إلى الجهود الحكومية في استراتيجية بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.
وعقدت وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج عبر تطبيق "زووم"، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين في الخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير الماضي، وفي إطار أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE».
وقالت مكرم، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجمع أبناءنا الدارسين في الخارج ومسؤولي الدولة لنقل الخبرات إلى أبنائنا بالخارج، مؤكدة أن هذا اللقاء للاستفادة من رحلة الدكتورة هالة السعيد، بداية من الاجتهاد في دراستها ومرورًا بالتحاقها بهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتهاء بما حققته من نجاحات خلال توليها حقيبة وزارة التخطيط، منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن، واطلاع شباب التدريس على التطورات التي حدثت في مصر خلال الأعوام الماضية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكدت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتوفير بدائل آمنة للهجرة، بالتدريب والتأهيل ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بجانب تنفيذ زيارات إلى المشروعات القومية والمدن الجديدة ليشاهدوا بأنفسهم ما يحدث في مصر من طفرة حضارية.
ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة لشباب الدارسين من أعضاء مركز الحوار إلى المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بجانب التنسيق مع وزارة التخطيط لتضمين النشرة الشهرية - التي يصدرها المركز للطلاب الدارسين بالخارج- جزءا اقتصاديا متعلقا بنجاحات الدولة المصرية والمؤشرات المختلفة، للرد على ما يثار من شائعات وتعريفهم بمنجزات مصر.
ومن جهتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم بتنفيذها والمتمثلة في رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع رواد 2030، والتقرير الوطني الطوعي، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومبادرة سفراء التنمية المستدامة، وتقرير التنمية البشرية.
وسلطت السعيد الضوء على التجربة التنموية لمصر في الأعوام الأخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم إطلاقها عام 2016 وأبرز إجراءاته والمتمثلة في حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وضبط السياسة المالية والنقدية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي، والتوسع في استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام 2019.
وأشارت إلى نجاح مصر في مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص (100) مليار جنيه (2%) من الناتج المحلي لتمويل خطة الاستجابة الشاملة؛ التي تُوازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي، وتم التحرك على 3 محاور رئيسية الأول منها هو ( التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن من خلال دعم العمالة غير المنتظمة عبر منح شهرية، وزيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي وتيسير التعاملات البنكية).
وأوضحت أن المحور الثاني لمساندة القطاعات المتضررة، من خلال خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة المديونيات، وتأجيل مدفوعات الضرائب، وتوفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة، والمحور الثالث بإعادة ترتيب الأولويات في الخطط التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات الأولوية التنمية البشرية، والتحول الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إطلاقه في 27 أبريل الماضي، ويستهدف بالأساس القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أن المحور الأساسي للبرنامج يتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمسة محاور فرعية هي تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، الاستثمار في رأس المال البشري، الشمول المالي وإتاحة التمويل، كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.
وأشارت السعيد إلى تحديات سوق العمل العالمي والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة في المستقبل هي الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة، الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية، وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل في المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مهارات البحث والتطوير، مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم، مهارات التفكير المنطقي، والتفكير النقدي، فضلا عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.
واختتمت الحلقة النقاشية بالرد على أسئلة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحصيل العلوم والخبرات لنقلها إلى الوطن، وليساهموا في النهضة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، موجهين التحية إلى كل مؤسسات الدولة، والتعاون البناء لنهضة الوطن، كما ثمنوا التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لمنحهم الفرصة لتبادل الخبرات خلال التدريب بعدد من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة التخطيط.