محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطبيق المنظومة الرقمية لحصر ممتلكات الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ووفد وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية، وإدارة المساحة، وشبكات معلومات المرافق.
واستمع المحافظ لآخر معدلات التنفيذ من نائب المحافظ ومسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة.
وأوضح "المحافظ"، أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذي تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد العديد من الشباب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة.
وأوضح أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.
وشدد محافظ بورسعيد، على تكثيف العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة فى محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي لسرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عقد اجتماع في 19 الشهر القادم، للتعرف على إحصائية العمل، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون في العمل من أي جهة مشاركة في المشروع، حتى يتم نجاح المشروع.
كما حققت بورسعيد معدلات نجاح كبيرة فى مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحي الشامل.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به.
كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.
وأوضح المحافظ، أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.