مع صدور القرارات الرئاسية المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، كاستجابة لانتفاضة الشعب ضد الحكومة ورئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، تشهد البلاد حالة من الترقب، وسط متابعة دولية وعربية لسيناريوهات الأزمة الحكومية في تونس. ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد توقع مراقبون أن يسرع الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع النصوص الترتيبية للقرارات التي اتخذها بشأن الحكومة والبرلمان، وأولها تعيين رئيس حكومة، ليختار أعضاء حكومته، على أن يكونوا من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع انتشار الفوضى، فيما يكمل خطوته لحل البرلمان اعتمادا على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية حفظ أمن واستقرار في البلاد. وتعد التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية التي سيتم الإعلان عنها هي الخامسة عشر في تونس، خلال عشر سنوات، وتحديدا منذ ثورة 2011، فيما يحتل رئيس الوزراء الجديد الترتيب الحادي عشر منذ الثورة. 1-حكومة محمد الغنوشي في 17 يناير 2011، أعلن محمد الغنوشي، الوزير الأول في حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية"، والتي احتفظ فيها وزراء آخر حكومة بن علي بأهم المناصب، وكانت تلك الحكومة مكونة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي. 2-حكومة محمد الغنوشي الجديدة وبعد عشرة أيام فقط، خرج محمد الغنوشي، في 27 يناير 2011، ليعلن عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، أبقي فيها على 9 حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة، وخروج العديد من رموز النظام السابق، تلبية لمطالب الشعب. 3-حكومة السبسي وبعد أقل من شهرين، أُسندت مهمة تشكيل الحكومة إلى الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية فيما بعد، وعلى إثر استقالة محمد الغنوشي، في 27 فبراير 2011، فخرج السبسي معلنا عن حكومة جديدة مؤقتة، في 7 مارس 2011، ولم تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد بن علي، وضمت تلك الحكومة 22 وزيرا و9 كتاب دولة. 4-حكومة حمادي الجبالي وبعد حوالي عشرة أشهر، وتحديدا في 22 ديسمبر 2011، شُكلت حكومة جديدة برئاسة حمادي الجبالي (حركة النهضة)، والتي عرضها خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي، كحكومة ضمت 30 وزيرا و11 كاتب دول، منحها المجلس الثقة بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 38 نائبا وتحفظ 11 نائب. وكان الجبالي شكل الحكومة الجديدة بعد تكليف من رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، بتشكيل حكومة جديدة إثر فوز "حزب حركة النهضة" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011. 5-حكومة علي العريض وبعد مرور أكثر من عام، فشل فيه حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات، مضطرا لتقديم استقالته، تولى علي العريض (حركة النهضة) تشكيل حكومة جديدة تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة. ومنح المجلس الوطني التأسيسي، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، في 13 مارس 2013، بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم. 6-حكومة مهدي جمعة وفي 29 يناير 2014، وبعد مرور أقل من عام واحد على حكومة على العريض، الذي قدم استقالته، أعلن مهدى جمعة عن قائمة حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني، الذي جاء بمبادرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي، للخروج من الوضع المتأزم الذي كانت تعيشه البلاد حينها. ومنح المجلس الوطني التأسيسي ثقته لحكومة جمعة، التي ضمت 21 وزيرا و7 كتاب دولة، بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا واحتفاظ 24 آخرين بأصواتهم. 7-حكومة الحبيب الصيد وبعد عام واحد، أعلن الحبيب الصيد عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إدخال تعديلات على القائمة التي أعلنها، في 23 يناير 2015، والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى "حركة نداء تونس"، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 26 أكتوبر 2014. وتم توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة بإضافة ممثلين عن أحزاب حركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، وضمت القائمة الحكومية 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة. 8-حكومة الحبيب الصيد الجديدة وبمرور عام آخر، أجري الحبيب الصيد تعديلات على تركيبة الحكومة التي شكلها، عين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة، وصادق مجلس نواب الشعب يوم 11 يناير 2016، على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد. 9-حكومة يوسف الشاهد بعد أقل من ثمانية أشهر، كان يوسف الشاهد المنتمي لحزب نداء تونس، يعلن عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، التي عرفت ب (مشاورات قرطاج 1)، في 20 أغسطس 2016، لتضم 26 وزيرا و14 كاتب دولة. وكانت المبادرة التي أطلقها السبسي في 2 يونيو 2016، تدعو لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق مواطن الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة. 10-حكومة يوسف الشاهد الثانية وبعد عدة أيام، عاد رئيس الوزراء يوسف الشاهد للإعلان عن تعديل وزاري في حكومته شمل 13 خطة وزارية و7 خطط لكتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على "وثيقة قرطاج"، لتصبح التركيبة الحكومية متكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة، ومنحت تلك الحكومة الثقة يوم 11 سبتمبر 2017 عن طريق التصويت لكل وزير بشكل منفرد. 11-حكومة يوسف الشاهد الثالثة وبعد أقل من شهر، أعلن الشاهد عن تعديل وزاري في الحكومة شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة، في 5 نوفمبر 2018، بهدف إضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا. 12-حكومة الحبيب الجملي بعد مرور عام وبضع شهور، ومع انتخاب الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، كُلف الحبيب الجملي عن تشكيل حكومة جديدة، فأعلن في 2 يناير 2020، عن تشكيل حكومته التي تضم كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب السياسية، شملت 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وشكل الجملي الحكومة بعد أن اختارته "حركة النهضة"، التي فازت في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان (52 مقعدا). 13-حكومة إلياس الفخفاخ رغم أن حزب حركة النهضة، الذي يمثل الأغلبية في البرلمان هو من اختار الجملي لتشكيل الحكومة، إلا أنها لم تحظى بثقة النواب، ليكلف الرئيس التونسي قيس سعيد إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة جديدة. قدم إلياس الفخفاخ، في 19 فبراير 2020، حكومة مكونة من قيادات من الأحزاب ومن المستقلين، ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة. 14-حكومة هشام المشيشي بعد حوالي خمسة أشهر، وفي 15 يوليو 2020، قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتُسند مهمة تشكيل الحكومة إلى هشام المشيشي، الذي أدى اليمين الدستورية كرئيسا للوزراء في 2 سبتمبر 2020، بعد منح البرلمان الثقة لحكومته. وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته في معالجة الأزمات الموجودة حينها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم. 15-الحكومة الجديدة ومع إقالة حكومة المشيشي، ينتظر الرأي العام الوطني اسم الشخصية الجديدة التي سيعينها رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور، لتكون بذلك الشخصية الحادية عشر التي سترأس الحكومة الجديدة.
