وزير الداخلية وخبير في مكافحة الفساد.. من هو هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس؟

أصدر رئيس تونس قيس سعيد تكليفًا لوزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، شغل هشام المشيشي (من مواليد يناير1974)، منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، كما تولى منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.
اقرأ أيضًا | تونس.. النهضة تنتقد دعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي
وحصل المشيشي على درجة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورج.
وتولى المشيشي أيضًا منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، ومدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.
وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قدم استقالته يوم 15 يوليو الماضي بسبب شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.
وقدم الفخفاخ استقالته بناءً على طلب الرئيس قيس سعيد ليختتم عهد واحدة من أقصر حكومات تونس عمرًا بعد ثورة 2011، إذ لم تستمر ولايتها سوى لخمسة أشهر.
وأصدر الفخفاخ قرارًا بإعفاء وزراء حكومته المنتمين إلى حركة النهضة الإخوانية.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن سعيد لم يقصد بطلبه من الفخفاخ تقديم استقالته إعلان انتهاء ثقته في رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه، وإنما قصد سعيد استباق تحرك حركة النهضة بزعامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ في البرلمان، فلو أفلح تحرك النهضة لكان يحق لها قانونًا تعيين رئيس حكومة جديد خلفًا للفخفاخ.
وتسعى 4 كتل نيابية في مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة في تونس.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قرر مجلس النواب التونسي عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس المقبل.
وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي ب"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".