ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، يعيدان دراسة جدوى مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر مينائي إيلات وعسقلان. وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، انتقدت المشروع في جلسات مغلقة، مشيرة إلى أن وزارتها تعتقد أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات "لا ينطوي على فائدة للإسرائيليين"، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن الهرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أية فائدة في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق. وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال"، وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق. ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش إلغاء الاتفاق بمشاركة الاختصاصيين من مكتب بينيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المدراء العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة. وعرضت وزارة حماية البيئة وثائق تبين أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق "مخاطر بيئية خطيرة"، وطلبت من بينيت ولبيد عقد "نقاش إستراتيجي" تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته. وبدأت ناقلات النفط الإماراتي بالوصول إلى ميناء إيلات بالفعل، بحسب ما ذكرت شركة أنبوب آسيا – أوروبا، في مطلع مايو الماضي. وقدمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف. وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و"أنبوب آسيا – أوروبا" بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد على الشركة الالتزام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، لكن المحكمة رفضت الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.