هل يخدم التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب خط النفط الإسرائيلي الإيراني؟

قد يحظى خط الأنابيب السري بين إسرائيل وإيران، الذي أسس قبل نحو نصف قرن مضى، المستفيد الأكبر من التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، بل قد يكون طريقا أكثر فعالية لتعزيز التجارة بين إسرائيل ودول الخليج، وذلك وفقا لمجلة "فورين بوليسي".
في عام 1968، أثناء حكم الشاه في طهران، سجلت الحكومتان الإسرائيلية والإيرانية ما كان يسمى آنذاك شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان كمشروع مشترك لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الإسرائيلية وما بعدها عن طريق الناقلات إلى أوروبا.
وأكدت المجلة الأمريكية، أن خط الأنابيب غير المستخدم حاليا، قد يتحول مستقبلا إلى خط استراتيجي يربط بين إسرائيل ودول الخليج.
يرى المديرون الإسرائيليون لشركة "أوروبا أسيا للأنابيب"، أن الخط الذي يبلغ طوله 158 ميلاً من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط خط اتصال استراتيجي مع العرب.
قال إيزيك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، في تصريحات لمجلة فورين بوليسي "إن (الخط السري) يفتح الكثير من الأبواب والفرص".
وأوضحت المجلة أنه في حين أن الكثير من الضجيج حول الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ركز على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يزيد الاهتمام بقطاع البترول.
فيما قال مارك سيفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان "إذا أجرت دول الخليج شراكات مع إسرائيل، فهناك إمكانات هائلة لجميع أنواع الأعمال".
ولطالما كانت أعمال الشركة واحدة من أكثر الأسرار الإسرائيلية الخاضعة للحماية، وفقا للمجلة الأمريكية التي أكدت أنه حتى الوقت الراهن، لا تصدر شركة خط أنابيب أوروبا آسيا أي بيانات مالية.
ويقول ليفي إنه لا يمكنه الكشف عن أسماء العملاء رغم أنه يقول إنهم يضمون "بعضًا من أكبر الشركات في العالم".
ولم يتم الكشف عن القليل من المعلومات المعلنة إلا نتيجة المعارك القانونية التي أعقبت الانهيار في خط الأنابيب سنة 2014 والذي تسبب في أسوأ كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل، حين تسرب أكثر من 1.3 مليون جالون من النفط الخام إلى محمية عين إيفرونا الطبيعية الصحراوية.
إذا كانت أعمال شركة خط أنابيب أوروبا آسيا غير شفافة، فإن مساعي عملائها لإخفاء هوياتهم من خلال عمليات التسجيل المتعددة وأساليب إخفاء الشركات الأخرى تعتبر أسطورية، وذلك وفقا لمجلة "فورين بوليسي".
وقالت إن المقاطعة التي فرضتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجيرانهما المنتجين للنفط تعني أن الناقلات التي تعترف بالرسو في إسرائيل سيتم منعها من عمليات التحميل المستقبلية في الخليج، مما يؤدي إلى تدمير أعمالها بشكل فعال، لافتة إلى أن التفاصيل سرية للغاية - ولكن الطرق التي يمكن للسفن أن تحجب أنشطتها بشكل عام تشمل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال وإعادة الطلاء ورفع علم آخر وإعادة التسجيل وتزوير سجلات الإرساء.
قال ليفي، قبطان متقاعد في البحرية الإسرائيلية، لمجلة فورين بوليسي إن السرية المطلوبة جعلت مسار خط الأنابيب مكلفا للغاية بالنسبة لمعظم الشحنات. وأضاف ليفي قائلا: "كان على العديد من السفن التي جاءت إلى إيلات وعسقلان القيام بهذه العمليات حتى لا تتم مقاطعتها في ميناء أو آخر. إذا كانت السفينة تخشى أن يتم إدراجها في القائمة السوداء ومقاطعتها، فسيتم تسعيرها. ما سيرفع سعر النقل".
وكشفت "فورين بوليسي" أنه يتحسن نموذج عمل شركة خط أنابيب أوروبا آسيا بشكل كبير مع تآكل المقاطعة العربية.
وقال ليفي: "إذا انخفضت المخاوف بشأن السرية بشكل كبير، فإن السعر سينخفض أيضا. ثم يصبح الأمر مجديا اقتصاديا وأكثر فائدة".