تحذيرات من خطورة مشروعات الإمارات التطبيعية على الأمن القومي المصري

قال رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن إسرائيل هي حلقة وصل منطقية وإستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط، وأنه يمكن ربط أوروبا والشرق الأوسط عبر "إسرائيل"، متوقعا أن يبلغ "الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين الإمارات و"إسرائيل" خمسة مليارات دولار".
وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام على التصريح قائلا: «لمن يسألون عن أدلة جديدة تؤكد خطورة مشروعات التطبيع الحالية بين الإمارات ودولة الاحتلال على الأمن القومي والاقتصادي المصري، أرجو قراءة تصريحات رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم»، مضيفا «هذا دليل آخر على خطورة مشروعات التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي على مصر، وحلقة جديدة من حلقات الإضرار بالأمن القومي المصري».
وأعتبر أن المشروعات باتت حلقة بدأت بالاتفاق على إقامة مشروع إسرائيلي إماراتي منافس لقناة السويس، وخط أنابيب لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، واستحواذ الإمارات على مواني إسرائيلية منافسة للموانئ المصرية. وحذَّر "عبدالسلام" من أن الخطورة لن تتوقف عند تصريح "بن سليم" والتي قال فيها إن منشآت الموانئ في (إسرائيل) ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط.
تهديد لقناة السويس
وزار وفد إماراتي برئاسة "بن سليم" بصحبة رجال أعمال إماراتيين ميناء إيلات، بعدما وقّعت شركة موانئ دبي عقدا للعمل في ميناء حيفا في الكيان المحتل. وقالت تقارير، إن الحقيقة الماثلة الآن أنّ هذا المشروع وغيره من المشاريع التجارية يمثل خطراً جيو-سياسياً واستراتيجيا على المصالح المصرية ممثلة في الخطر الأكبر على قناة السويس. وأشار مراقبون إلى أنه وفقا لبعض المشاريع "الإسرائيلية-الإماراتية" سيمرّ نفط الخليج إلى أوروبا عبر الكيان المحتل بدلا عن قناة السويس، وربما سيتأثر مدخول قناة السويس بدرجة 50%. فستمدّ الإمارات خطوط أنابيب النفط إلى الكيان المحتل من خلال ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أشدود على البحر المتوسط.
حصار محكم
وعلى الرغم من ترحيب السيسي الرسمي باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، فإن الخطوات التي تلت هذا الاتفاق تصب حتى الآن في اتجاه إلحاق أضرار اقتصادية فادحة بالقاهرة، فضلاً عن الحيلولة دون تحولها إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز ونقله من المنتجين في الشرق إلى المستهلكين في أوروبا. وبدأت أبوظبي وتل أبيب، منتصف سبتمبر الماضي "2020"م، العمل على تطوير شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، ومن بين المشروعات التي تستهدفها هذه الشراكة مشروع لنقل الغاز من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر أنبوب “إيلات- عسقلان” الصهيوني. ويمثل هذا المشروع برأي متخصصين ضربة قاصمة لقناة السويس المصرية التي تسيطر على حركة نقل هذا الغاز بشكل شبه كامل في الوقت الراهن، وهو أيضاً يستهدف طموحات القاهرة في أن تصبح مركز توزيع إقليمي للغاز.
وبحسب خبراء، فإن المشروع الإماراتي الصهيوني الأمريكي الجديد يقلب الأمور رأساً على عقب بالنسبة لمصر؛ لكونه يستبدل تصدير الغاز عبر خط “عسقلان- العريش” (المملوك لمصر) بنظيره الصهيوني "إيلات- عسقلان". وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: "إن "إسرائيل على وشك أن تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول بالمنطقة، بعد أن عزز اتفاق الإمارات معها خط أنابيب تم بناؤه سرّاً بين إسرائيل وإيران في ستينيات القرن الماضي".
وتهدف أبوظبي لتطوير بنية تحتية قائمة وجديدة لنقل نفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالياً عبر قناة السويس. ويبلغ طول أنبوب "إيلات- عسقلان" 254 كليومترا، ويشمل خطين أحدهما للنفط وآخر للغاز؛ إذ يصل طول الأنبوب إلى 254 كيلومترا وقطره 42 إنشا.