تهديد للأمن القومي المصري.. كيف جعل التطبيع الإمارات مركزا إقليميا للموساد؟

يمثل اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وبحسب الدراسة، كانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وقد منحتها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979 نفوذًا كبيرًا مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات.
وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن هناك قلقا في أروقة جهاز المخابرات العامة من الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وسط مخاوف من حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الصهيونية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن المصري ؛ نظرًا لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة. وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الصهيونية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسئولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقًا.
مشاورات مصرية
ولمواجهة هذه المخاوف هناك مشاورات داخل المخابرات المصرية لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الصهيوني في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الصهيونية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح نظام السيسي من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصًا في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن القاهرة رصدت تكثيفًا كبيرًا من جانب مجموعات اقتصادية صهيونية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضًا، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس. ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.
سلوك صادم
إزاء هذه المعطيات والتنبؤات الضارة بمصر التي تنطلق من تقديرات علمية ومنهجية بحتة تجعل تهنئة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتطبيع الإماراتي سلوكا صادما ومثيرا للسخرية وكاشفا عن خلل كبير في الرؤية وضحالة التفكير وعدم إدراك بأبعاد وانعكاسات هذه التطورات الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛ ذلك أن أبسط قارئ للسياسة في المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب. فالتطبيع الإماراتي البحريني يمثل خطوة نحو تدشين مرحلة "الشرق الأوسط الجديد"، وحين يحدث ذلك فإن الدور المصري هو الأكثر تعرّضا للتهديد، بوصفها الدولة الأكبر عربيا، والأكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية؛ بجانب الأردن.
من هنا، كانت مفاجأة ترحيب السيسي بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن تستفز أي قارئ بسيط لمقتضيات الأمن القومي المصري الذي يهدده الكيان أكثر من أي أحد آخر، فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها. فموقف السيسي يعبر عن خلل الأولويات، واستمرار شعور النظام بالحاجة إلى الدعم الخارجي لتثبيت وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة لتبييض صورة نظام السيسي بعد الانقلاب.