وصول أول سفينية إماراتية لحيفا.. قناة السويس مهددة والكيان الصهيوني" حدث تاريخي

رست أمس الاثنين 12 أكتوبر 2020م أول سفينة إماراتية تحت اسم MSC Paris في ميناء حيفا، تحمل واردات للاحتلال الصهيوني، وذلك في موازاة تصديق حكومة الاحتلال على اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال. وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن السفينة المذكورة أعلاه تبحر عادة في خط تجارة بحري يربط بين الهند وحتى ميناء حيفا، ومن هناك إلى موانئ شرق المتوسط، وستكون رحلات هذه السفينة من الآن فصاعدًا ثابتة أسبوعيًا تحمل بضائع من الإمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوط سفن دولية أخرى من الشرق الأقصى ستدخل هي الآخرى لاحقًا ميناء حيفا كمحطة في رحلاتها التجارية. وأضافت الصحيفة أن الحملة التي أفرغتها السفينة الإماراتية شملت أيضًا حديدًا وعتادًا للإطفائية ومعدات تنظيف وأجهزة إلكترونية.
وبحسب الصحيفة فقد اعتبر المدير العام لميناء حيفا، أشيل أرموني رسو أول سفينة إماراتية حدثا تاريخيا ومؤثرا قائلا «يبدو الأمر رمزيًا للغاية أن تدخل سفينة شحن إماراتية بموازاة تصديق الحكومة على الاتفاق التاريخي. ميناء حيفا يثبت من جديد أهميته للاقتصاد الصهيوني، ونحن على ثقة بأن هذه الأهمية تزداد في نهاية عملية خصخصة الميناء وبيعه للقطاع الخاص».
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس. ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.
https://twitter.com/ElmasDean?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315543028233363456%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Feconomy%2FD988D8B5D988D984-D8A3D988D984-D8B3D981D98AD986D8A9-D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AAD98AD8A9-D984D985D98AD986D8A7D8A1-D8ADD98AD981D8A7-D8AAD8ADD985D984-D988D8A7D8B1D8AFD8A7D8AA-D984D984D8A7D8ADD8AAD984D8A7D984-D8A7D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A
وحسب تقرير سابق لصحيفة "معاريف"، فإن شركة النفط الصهيونية الحكومية "كاتشا" تجري اتصالات سرية مع دول خليجية بهدف بحث سبل التعاون في مجال الاتجار بالوقود والمشتقات النفطية. ووفق مراقبين، فإن أنبوب الاحتلال يهدف إلى الحيلولة دون الحاجة إلى مرور الناقلات التي تحمل النفط إلى الكيان الصهيوني في قناة السويس، على اعتبار أن كلفة المرور في القناة مرتفعة جدًا، حسب التقدير الصهيوني.
وتحدثت تقارير صهيونية سابقة عن خطط لنقل النفط من الخليج عبر أنبوب من السعودية إلى إيلات، ومن هناك عبر استخدام أنبوب النفط الإيراني الذي كان يستخدم حتى اندلاع ثورة الخوميني في إيران، لمدّ الكيان الصهيوني بالنفط من إيران عبر ميناء إيلات، ومن هناك إلى ميناء أسدود. كما تسعى دولة الاحتلال إلى تسيير خط بري بعد تجديد سكة الحجاز التاريخية، بحيث تنقل البضائع برًا عبر السعودية والأردن حتى ميناء حيفا، بما يحوّل هذا الميناء إلى الأهم في شرق المتوسط، خصوصًا بعد الانفجار في مرفأ بيروت.
ويحمل مشروع خط النقل النفطي الجديد العديد من المؤشرات اللافتة للتطبيع الخليجي الصهيوني، ويفتح أمام الكيان الصهيوني شراكة استراتيجية، وفرصًا غير مسبوقة، ومنها تقصير مدة نقل النفط من السعودية ودول الخليج في طريقه لأوروبا والغرب، والانفتاح على الكيان الصهيوني ودول الخليج كمصدر لاستيراد النفط وتخزينه، وسيجعل إسرائيل ملجأ آمنًا للدول المطبعة معها، لأنها ستكون أقل ضعفًا أمام إيران لتراجع اعتمادها الكبير على مضيق هرمز، المتأثر بالتوتر الخليجي الإيراني، واستمرار حرب اليمن، والصراع الأمريكي الإيراني في الخليج.
هذا التوجه الصهيوني وفقا لأستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية نصر عبدالكريم يفوق الجوانب الاقتصادية ليصبح ذا أبعاد استراتيجية، فإسرائيل تسعى لإعادة التموضع في المنطقة، بما يحقق لها المميزات والمكاسب على المدى الطويل. وبالتالي فإن إعادة تشغيل خط النقل النفطي إيلات-عسقلان تمنح تل أبيب النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط، وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات، مما يؤهلها لوضع نفسها في مكان مميز على خريطة المنطقة. كما أن الكيان الصهيوني ستكون الأكثر استفادة من الناحية الجيو-سياسية، لأن الخط يمنحها موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، ويعمق مصالحها مع باقي الأطراف، ولأنه يتطلب توفير احتياجات أمنية لتوفير سلامة النقل، وما يشمله من إجراءات الحراسة والحماية، فهو يحقق المزيد من المصالح الأمنية للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم.